ندى عبدالرزاق - الديار
تخيّلوا أيها اللبنانيون استيقظتم من نومكم ذات صباح لتجدوا انكم بلا كهرباء، انترنت واتصالات، لا وسائل تواصل اجتماعي او WHATSAPP او SNAPCHAT، TWITTER، INSTAGRAM، او تيك توك. ما هي تبعات هذا الامر؟ وما الذي سيقوم به اللبنانيون؟ او ما هي الاعمال والمشاريع التي كنتم ستودون القيام بها وبتّم مكتوفي اليدين ولسان حالكم معقود حيث لا حلول وعقلكم عاجز عن التخيل لبديل عن الانترنت في حال أضحيتم بدونه.
لقد تقدّم الانترنت وسائر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أضحت اهم من المأكل والملبس، ليس كوسيلة تسلية وانما باعتبارها مصدرا لتبادل المعلومات، او لأنهاء الأعمال او البت بها او حتى للتواصل مع زبائن لعقد صفقات او توصيل طلبات او الاستفسار عن منتج والى ما هنالك من تأثير لهذا القطاع في العالم والأسلوب والتواصل والاتصالات والمعلومات والأماكن وصولا الى الاقتصاد الذي ما لبث ان أمس ركنا أساسيا بالاعتماد على قطاع حيوي كالاتصالات...
هل ستتحول حياتنا الى كابوس وفي أي جزء من حياتنا يوجد الانترنت؟
مما لا شك فيه ان الانترنت يحتلّ حيّزا واسعا بحيث ان 99.99% يستخدمونه في حياتهم اليومية وفي ادق التفاصيل، بما فيها تلك التي ليست مهمة. فمن منا لا يتصفّح وسائل التواصل الاجتماعي من FACEBOOK EMAIL GOOGLE وغيرهم، ومن منا لا يحاول توفير المال وانهاء عمله عبر مجموعات الواتسأب او الاتصال بالفيديو كول لإجراء مقابلة عمل او مشاهدة اليوتيوب، كل هذه الأمور تخيّــــــل انها أصبحت OUT OF YOUR LIFE فما الذي سيحدث؟
"الديار" جالت ما بين الاشرفية، الحمرا، الجميزة، فرن الشباك وبرج حمود وصولا الى شتورا بوابة البقاع وما بين أسعار خيالية لبطاقات التشريج والتفاوت في الأسعار وانعدام خطوط الهاتف الخليوي في الأسواق تبين ان التجار يسعرون ويبيعون كما يحلو لهم واهمين الناس بجملة بعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقي "ما عم يسلمونا" او "هكذا بات سعر البطاقة" او "حسب سعر صرف الدولار" هذه الهواجس نقلناها الى وزير الاتصالات.
الديار تحدثت الى وزير الاتصالات د. جوني القرم سائلةً اياه تخيل لبنان بلا اتصالات ما الذي سيحدث؟
يجيب القرم، برأيي ان هذا الامر سيكون نهاية لبنان، فهلاك او تقنين قطاع الاتصالات يعني غياب المستشفيات، والمصارف والمؤسسات وغيرها... مما سيؤدي الى انكفاء الاقتصاد الذي بدوره يشير الى ضعف لبنان المعروف بتطوره وتقدمه على صعيد التكنولوجيا والمعلوماتية ليس افتراضا وانما واقعا، فعلا وعملا! وأضاف القرم، هذا الكلام قلته سابقا في اليوم الذي عقدتّ فيه مؤتمرا صحافيا قبل يوم من آخر جلسة لمجلس الوزراء وحذّرت انه إذا لم يكن يوجد اتصالات يعني هلاك لبنان ككيان اقتصادي ومعلوماتي. ولا أتصور اليوم وفي عالمنا الحالي يستطيع أي بلد ان يعيش بلا اتصالات وانترنت. ويؤكد القرم، هذا القطاع بالنسبة لي ضروري جدا نظرا لأهميته في كافة جوانب الحياة البشرية والعملية والمهنية والفكرية وحتى الإنسانية وكل ما من شأنه ان يطوّر الحياة في كافة المجالات، وهناك جوانب في الحياة مبنية على وجود هذا القطاع واستمراريتها من استمراريته لذا لا يمكن الاستغناء عنه او تأجيله وتعطيله وعدم تطويره يشكّل ضررا على كافة شرائح المجتمع اللبناني.
القرار عبء على اللبنانيين!
يقول القرم، يترتب على المسؤول ان يكون عمليا على الأرض ويبتعد عن الشعبوية والنظريات التي لا صحة لها في واقع الأرقام. ودحض الاكاذيب والتلفيقات التي يتم تداولها وايهام الناس اننا "سلخناهم"، إذا أردنا ان نتعامل مع كل هذه الاشاعات الواهية والإشكاليات التي تواجهنا لجهة تأمين استمرارية قطاع الاتصالات فأول ما قد يقوم به أي وزير يأتي من بعدي او أنا هو التخفيف من أعباء النفقات وهذا ما قمنا به بحيث خفضناها لأكثر من النصف بـ 20 مرة أي من الالف واربعمئة مليون الى السبعين مليونا. وأشار القرم، لا يوجد أي شركة في لبنان يمكنها الاستمرار إذا ما بقيت تبيع على سعر الـ 1500 ل.ل هذا إذا كانت (ش.م.ل) أي شركة لبنانية مساهمة. وصحيح انها مملوكة من الدولة ولا تأخذ قروضاً او سلفاً منها ما يعني الاستعداد للإفلاس أكبر كأي شركة أخرى، وهذا الجانب الذي لا يعيه اللبنانيون لعدم اطلاعهم على هذه التفاصيل الدقيقة أي اننا كوزارة اتصالات (ش.م.ل) من الممكن الافلاس وأعني هنا شركتي (الفا وتاتش) فلا يحق لهما اخذ أي سلفة من الخزينة وفي ظل هذه الظروف الراهنة لا يمكننا سحب قروض من المصارف وهذا يفرض علينا إما التعامل مع واقع قائم على قاعدة "الاختباء وراء اصبعنا" او التنصّل من مسؤولياتنا او تقاذفها ورميها عن كواهلنا وهذا ما لن نفعله بل على العكس تحملنا المسؤولية وبسّطنا كل العقد التي كانت تعترضنا والوضع بات سليما حتى اللحظة.
وزارة الغت كل الوزارات
يقول القرم، وزارة الاتصالات الوحيدة التي ما زالت ترتقي بتقديم كافة الخدمات للبنانيين ولم يتم قطع الهواتف والاتصالات او خدمات الانترنت، على عكس بعض الوزارات التي توقفت عن القيام بمهامها او ابتكار حلول وهذا ما ميّز وأنصف وزارتنا لا سيما في القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، وبطبيعة الحال الفضل يعود الى كل العاملين في هذه الوزارة ممن يتحلّون بالضمير ويتممون أعمالهم على أكمل وجه ليبقى هذا القطاع قائما من اجل اللبنانيين لأنهم يعون أهميته بالنسبة لكل فرد.
وأضاف القرم، اريد ان اعود الى فكرة أساسية والتي هي كيفية التعامل مع هذا الوضع؟
إذا انخفض مدخولنا من الالف واربعمئة الى السبعين، وقلّصنا مصاريفنا لأكثر من النصف، ومن جهة أخرى لا يمكننا اخذ سلفة من الدولة في ظل غياب سياسة دعم وانعدام المساعدات الخارجية، وما تجدر الإشارة اليه هو انني اجتمعت مع جهات كثيرة في ظل غياب الخيارات المتاحة لي وعمليا على الأرض كيف يمكن تأمين المداخيل، ولهذا كان امامي خياران:
-أولا: إما ان يكون قطاع الاتصالات كقطاع الكهرباء ما يعني انهياره ويختفي شيئا فشيئا فنبدأ بالتقنين اسوة بالكهرباء فنقوم بقطع الاتصالات من الصباح وحتى المساء بهدف التوفير، وهذا السيناريو كان حتميّاً في حال لم يصر الى رفع التعرفة، فمن اصل 70 مليون نحاول تحصيلها بألفا وتاتش لدينا حوالى 40 مليون مصاريف للمازوت والكثير من المدفوعات على سبيل المثال الـ LICENSES واعمال الصيانة والدفع بطبيعة القطاع هو بالـ FRESH DOLLARS ويضيف القرم، الشعبوية التي وُصِفنا بها ربما لها غاية معينة لجهة استخدام تعابير تقلّب الرأي العام علينا او تقلل من أهمية القرار الذي انقذ بلدا بأكمله.
-ثانياً: البديل في الواقع أصعب بكثير على المواطن كما ان الجميع تفاجأ عندما رفعت التعرفة في جلسة مجلس الوزراء وتحت شرط وتطمين اللبنانيين ان الاتصالات لن تنقطع ليشهق من لهم نيات حسنة! كيف يمكن لوزير الاتصالات ان يكفل او يتكفّل في إبقاء هذه الخدمات في ظل كل الظروف السيئة التي تحيط بنا، وهذه الثقة يقول القرم في الحقيقة أتت من خطة وعمل دؤوب بحيث لم يكن ممكنا او مسموحا ان نقول للناس لديكم ساعتان للاتصالات والانترنت انهوا جميع اعمالكم وهذا ليس بكلام مقبول!
ردة فعل الناس أتت "رزينة" على قدر أهمية القرار
السؤال الذي حملته "الديار" الى وزير الاتصالات لماذا لم نجد الناس في الشارع على غرار ما حدث في زيادة تعرفة الـ 6 دولار أيام الوزير السابق محمد شقير؟ يقول القرم، بالنسبة لي الموضوع مختلف كليا، لاقتناع اللبنانيين ان ما قمت به يصبّ في مصلحتهم ومصالحهم على حد سواء لجهة إبقاء هذا القطاع في الخدمة دون اللجوء الى التقنين هذا من جهة، من جانب آخر في العام 2018 كانت هاتان الشركتان تُدخلان حوالى 1400 مليون وتحوّل 800 مليون منها الى خزينة الدولة فلا مبرر لزيادة التعرفة آنذاك بهدف تحصيل ضرائب اكثر على عكس ما نحن عليه اليوم فالواقع يتطلب تأمين الاستمرارية وليس تعبئة خزينة الدولة كما حدث في العام 2018.
استهلاك قطاع الاتصالات ارتفع ام انخفض!
يقول القرم، على عكس الأجواء السلبية السائدة والشائعات الشعبوية التي ليس لها أساس من الصحة ولا بأي مكان، فإن قطاع الاتصالات ارتفع على عكس ما يظن البعض سواء في الخطوط الثابتة او الخليوي. وأضاف، سننتظر حتى شهر أكتوبر لمعرفة ما إذا كان هذا الانتعاش مرتبطاً بالسائحين والمغتربين. وأشار القرم، بعيد استلامي الوزارة من الوزير طلال الحواط أعلنت عن ارتفاع المدخول للوزارة (الفا وتاتش) تحديدا بحيث ارتفعت ولكن بالليرة اللبنانية لان الأسعار انخفضت كثيرا والفرد كان يملك عدة خطوط هاتفية وقديما كان يوجد الـ MISSED CALL واليوم هذه العملية اختفت، ما يعني ان الاستهلاك ارتفع بالليرة اللبنانية الا انه على مقلب العملة الصعبة انخفض اي بالدولار، الا انني لا استبعد ان يعود مستوى الاستهلاك والانتعاش الى ما كان عليه في الـ 2018.
باقات توفيرية لذوي الدخل المحدود
يروي القرم "للديار"، كان همي من اول الطريق هو تأمين الاستمرارية ليس حصرا للقطاع وانما لكل الناس دون تفرقة وهذا حق من حقوقهم لا بل من اساسيات الحياة اليومية، لذا طلبت ان يكون لدينا باقة تحت الـى 100000 ل.ل بداخلها 4.5 $ وتؤمن التواصل على فترة 35 يوما مع 500 ميغابايت وتكفي للتحدث عبر تطبيق الـ WHATSAPP دون القيام بـ DOWNLOADS وما اليه ما يعني ان هذه الباقة تساعد ذوي الدخل المحدود لإنجاز أعمالهم او التحدث والاتصال وفيها 10 دقائق مجانية. كما توجد باقة الـ 7.5 $ لحوالى النصف ساعة FREE OF CHAREGE. واخذنا قرارا بباقة جديدةRECHAREGE بـ 1$ في حال احتاج الفرد الى التحدث فلا يضطر الى شراء بطاقة تشريج كاملة وهذه الباقة بدءا من منتصف هذا الشهر الحالي. وابلغ القرم، ما زلنا في لبنان نعتمد على الـ 7 او 8 مليار دولار من المغتربين الذين يتواصلون مع ذويهم واقربائهم واصدقائهم وهذا من ضمن التوجيه الاقتصادي الصحيح لتأمين الاستمرارية لكل اللبنانيين مشيراً الى ان هذا من الجوانب المهمة جدا.
تعاون ما بين وزارتي الاتصالات والاقتصاد
انبأ القرم عن تعاون ما بين وزارته ووزارة الاقتصاد لردع تجار الازمات وفي التفاصيل روى انه تم اصلاح موقع الوزارة ليتسنّى لكافة اللبنانيين التشريج او التجديد عبره او عبر الـ APPLICATIONS الموجودة، وأشار الى انه تم ارسال SMS لكل المواطنين من الفا وتاتش لإعلامهم بذلك وهذا بالتأكيد يؤاتيهم لان شراء البطاقة سوف يتم عبر آلية PAY CASH واما عن طريق موقع الوزارة يمكن التجديد او إعادة التشريج عبر المصرف كما انه بالتوازي قمنا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لانشاء خلية ازمة لملاحقة التجار الذين يبيعون سوقا سوداء بأسعار غير رسمية او خيالية. ولفت، في وزارة الاتصالات ليس لدينا "شرطة" كما انه لا يمكننا تسطير محاضر ضبط وهذا سيكون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بتشكيل خلية ازمة مشتركة لمتابعة كل المخالفات وأشار القرم الى جانب إيجابي وهو ان المدير العام الذي يهتم في القضايا المتعلقة بالخبز والافران هو غير المدير العام الذي عينته "الاقتصاد" لمساعدتنا في ضبط التفلّت في الأسواق من قبل المحلات والتجار. وغمز القرم، الى انه يتم تسعير دولار هؤلاء كما يحلو لهم وهذا الموضوع من ضمن اولوياتي لكيلا يكون المواطن مغبون.
50 سرقة في قطاع الاتصالات
ألمح القرم الى 50 سرقة في قطاع الاتصالات شهريا من بطاريات وكابلات وصولا الى المازوت، لذا أرسلت كتابا الى القوى الأمنية بخصوص هذه السرقات ليكون الجواب لنضع كاميرات مراقبة الا ان الأخيرة تم سرقتها أيضا. وتم التواصل مع رؤساء البلديات لمساعدتنا في هذا الصدد الا انه لم نصل أيضا الى نتيجة لذا اقترحت على القوى الأمنية متابعة هذه السرقات عن طريق التوصل الى آخر شخص استلم السرقة لأنه يقوم بتذويب النحاس للاستفادة منه وتصديره وعليه سيصار الذهاب الى المصدر لوضح حد لكل هذه الاستلابات ونأمل في التجاوب.
لا خوف على مستقبل الطلبة وتلامذة المدارس
ذكر القرم ان باقة STUDENT PLAN ما زالت متوفرة والحد الأدنى لتفعيلها 5$ كاشتراك شهري، واعتقد ان ما يهم التلاميذ هو الانترنت الثابت عن طريق اوجيرو التي لم ترفع التعرفة على غرار الفا وتاتش وهو ما يوفر أيضا على الاهل لان الأسعار مقبولة لا سيما بالنسبة للتلاميذ الذين لديهم تعليم عبر الـ ONLINE واو جيرو لديها SPECIAL PLAN.
ILLEGAL INTERNET
عن الأعطال في خطوط اوجيرو المح القرم الى ما يسمى بـ ILLEGAL INTERNET وذكر ان من اصل مليون ومئتي مشترك في لبنان يوجد 700 الف لا نعرف عنهم شيئا ولا نتقاضى منهم بدلا وبحسب المرسوم 17090 على الشركات التصريح عن المشتركين لديها وهو ما لم يكن موجودا. كما ان المرسوم الماضي في البند الرابع منه وضعت آلية لمكافحة هذا الظاهرة مشيرا الى وجود 120 رخصة داتا لن تعطى لهم التراخيص بانتظار الالتزام بهذه النقطة والقانون 126 واضح على ان الشبكة هي ملك للدولة على كافة الأراضي اللبنانية على سبيل المثال الموزع في الاحياء او المناطق حتى لو اشترى الـ CABLE وقام بتوصيله للمستهلك او حتى الأخير دفع بدل الشريط وقام هو بإمدادات الشبكة تبقى ملكا للدولة، وفي البند الرابع من المرسوم اكدنا على هذا الجانب وسنقوم بوضع آلية تنفيذية لهذه المسألة. وما تجدر الإشارة اليه اننا قمنا باستيعاب كل الموزعين من خلال CONTRAT من جانبنا وجانبهم لخرطهم ضمن اطار نظام الدولة وليتقاضوا نسبة 30% مما يتم جمعه وذلك لتشجيعهم. وعلى مقلب آخر نقدم المساعدة لهؤلاء في كل اعمال الصيانة، وغمز القرم الى ان هؤلاء يشرجون على المواطن بتسعيرة تفوق تسعيرة الدولة. مؤكدا ان أسعار الوزارة ما زالت اقل تكلفة من هؤلاء واليوم 26 ميغابايت أصبحت ب 60 او 80 ألف ليرة لبنانية وهذه التسعيرة مقبولة بالمقارنة مع ما يتقاضاه أولئك الموزعون.
لماذا لا يصبح تشريج خط الهاتف سنويا
لفت القرم الى انه طلب القيام بدراسة في هذا الخصوص لجهة الخط المدفوع PREPAID والذي هو حق المواطن. على مقلب آخر قد يتساءل أحدهم لماذا عندما نستخدم جزء من دقيقة ندفع بدل دقيقة كاملة. في الحقيقة الدراسة ستبين تأثيرهما على المدخول واتبع القرم بالقول، كل مصاريفنا ومشاكلنا لها علاقة بالطاقة وإذا ثبتت مصاريف هذا القطاع لجهة التوفير وقلت سابقا انني أصبحت وزير "مازوت" لجهة الجهود التي بذلناه لتأمين هذه المادة لضمان هذا القطاع قائماً ونشطاً، وكوزارة اتصالات إذا استطعنا التخفيف من مشاكل استهلاك الطاقة بالتأكيد سنعيد النظر في هذين المسألتين. وأردف، الدراسة هي لمعرفة مدى سطوتهما على الدخل فتم تزويدي بأرقام ليست دقيقة والتي بينت ان انخفاض الثلثين يؤدي الى نقص الثلث إذا تم تنفيذ تحويل تشريج الهاتف لخط سنوي. إضافة الى تكلفة الدقيقة بالإشارة الى ان هذه النظرية ليست ثابتة وهو ما دفعني للتمحيص بشكل ادق من خلال الدراسة التي نعمل عليها لمعرفة العلاقة ما بين تحويل الهاتف الى تشريج سنوي ومدخول الوزارة.
هل الخطوط متوافرة في الأسواق؟
يجزم القرم ان الخطوط متوافرة وبكثرة في كافة المحلات على الأراضي اللبنانية ولا خوف من انقطاعها ويمكن التواصل مع وزارة الاتصالات في حال عدم إيجاد خطوط في السوق لإرشادهم في هذا الجانب.