أكد عميد كليّة إدارة الأعمال والعِلم الإداريّ في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل أن "عندما يكون هناك جريمة مالية كالتي نمر بها يجب البحث عن المستفيد الأول وهو في هذه الحالة الدولة التي لا تزال هي التي تُحاسب بدل أن تُحاك".

وأشار في حديث لـ"صوت كل لبنان" "93.3" إلى أن  "الدولة كان عليها دين عام بقيمة 90 مليار دولار ولكنه تقلّص إلى 10 مليارات دولار الآن وسلسلة الرتب تقلصت كلفتها التشغيلية إلى ما دون الـ95%".

وقال: "لا يوجد أحد لم يقم ببيع أصوله للتعايش مع الأزمة فيما الدولة لا تزال تملك كل أصولها ومؤسساتها وأراضيها والحديث عن الدولار الجمركي هو لتخبئة نسبة التضخّم".