تشير أوساط مراقبة إلى أنّ الانفلات الحاصل بموضوع المولّدات تجاوز كل الحدود حيث بات من الواضح أنّ وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية تخلّت عن مهامها، وتمت "دولرة" المولدات بشكل تام من دون أي حسيب أو رقيب.