فاطمة حيدر
في 11 تموز/يوليو 2022، انعقد زواج مدني إفتراضي في لبنان، أي عبر محكمة مدنية خارج لبنان، وسط احتفال أقيم في منطقة ضهور الشوير-المتن، وقد ضجّت وسائل الإعلام اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي وقتها بالخبر، علماً أنه ليس الزواج الأول الذي يُعقد افتراضياً داخل الأراضي اللبنانية. وسط الفرحة والتهاني، برزت تساؤلات حول إمكانية عرقلة السلطة الدينية والرسمية تسجيل هذا الزواج الافتراضي.
خليل وندى: المدني الافتراضي قانوني
أول زوجين أتمّا الزواج المدني الافتراضي هما خليل وندى رزق الله، في تشرين الثاني\نوفمبر2021، وهما أنشأا موقعاً إخبارياً وصفحة عبر "فيسبوك" بإسم Marrycivil.com لتسهيل ومساعدة شركاء آخرين مقبلين على الزواج المدني. يقول خليل رزق الله في حديث خاص إن عدد الأزواج الذين تزوجوا عبر الانترنت هم 25 حتى الآن وأغلبهم عبر قاضٍ في ولاية يوتا الاميركية التي تسمح بالزواج أونلاين.
وأشار رزق الله إلى أن "هناك العديد من الأزواج الذين يتواصلون معنا للإستفسار عن الزواج الإفتراضي، لذا من المتوقع أن تزداد أعداد المتزوجين مدنياً افتراضياً بسبب سهولة عقده، من دون تكاليف سفر إلى قبرص أو تركيا لإتمام الزواج المدني، التي تتراوح ما بين 1500-300 آلاف دولار أميركي، عدا عن أنه قانوني، إذ أن المسار الرسمي لتسجيل المتزوجين أونلاين هو نفسه المسار لتسجيل المتزوجين في محكمة مدنية خارج لبنان. ويشرح رزق الله أن وثيقة الزواج تُرسل إلى البعثة الدبلوماسية، ومنها إلى وزارة الخارجية ثم وزارة الداخلية، "تم تسجيل زواجنا رسمياً في لبنان بعد 5 أشهر من انعقاده عبر تطبيق زووم". اجتماعياً، "كان الأمر مستغرباً في البداية على عائلتي وأصدقائي، ولكنهم في النهاية تقبلوا الأمر"، بحسب رزق الله.
ويوضح رزق الله لم نواجه عراقيل دينية نظراً إلى أننا من الديانة ذاتها ولكن المتزوجين من ديانتيْن مختلفتيْن يواجهون عراقيل دينية تمنعهم من الزواج من غير طائفة إلا في حال تغيير الطائفة، مثلاً الدرزي مجبور يعمل شيعي أو سني أو مسيحي، حسب طائفة العروس، أو العكس".
عمر ونجوى: لا نؤمن بالطوائف
يصنف عمر عبد الباقي (من الطائفة الدرزية) ونجوى سبيتي (من الطائفة الشيعية) نفسيهما درزياً وشيعية "على الورق" أي حسب ما هو مسجل في الدوائر الرسمية، فهما لا يؤمنان بالطوائف ويشجعان على مبدأيْ شطب القيد الطائفي من سجلات الدولة وفصل الدين عن الدولة، بحسب قولهما. تقول سبيتي "نؤكد أننا لسنا ضد الأديان ولكننا نؤمن أن الدين هو رسالة لتقريب الناس من بعضهم البعض وليس تفرقتهم". وعن العراقيل الدينية التي واجهوها، يؤكد عبد الباقي في حديث خاص أنهما ناضجان ولديهما تجارب زواج سابقة، كما أنه ليس الأول ضمن عائلته الذي تزوج من خارج الطائفة. وأضاف "أنا إنسان علماني قومي اجتماعي لا أمت للدين بصلة ولكن أمت للإيمان بصلة".
ويروي عبد الباقي أنه تزوج بعقد ديني عند رجل دين شيعي قبل الزواج أونلاين لثلاثة أسباب: أولاً، الزواج المدني يتضمن تكاليف سفر وإصدار جواز سفر في وقت يشهد لبنان أزمة تجديد جوازات السفر، ثانياً، أن الطائفة الدرزية لا تقبل بإدخال أي شخص إلى طائفتهم، ثالثاً، إرضاءً للمحيط والمجتمع، وأضاف "لكنني رفضت تسجيل زواجي في المحكمة الجعفرية لأن هذا الأمر بعيد عن معتقداتي الدينية، عدا عن أن المحكمة تشترط "التشييع".
زياد: زوجتي وحقوق المرأة
تزوج زياد برهوم (من الطائفة المسيحية) وزوجته من الطائفة الشيعية (ترفض ذكر إسمها في الإعلام) مدنياً "أونلاين" لأن زوجته تؤمن بأن العقد المدني يعطي المرأة حقوقها أكثر من العقد الديني، علماً أنهما تزوجا بعقد ديني أيضاً إرضاءاً لأهلها من دون تسجيل زواجهما في المحكمة الجعفرية أو الحاجة إلى تغيير ديانته. أما عنه، فهو لا يعنيه الزواج الكنسي، بحسب قوله. ماذا عن ردة فعل عائلة زوجتك؟ يجيب برهوم "في البداية، قوبلت بالرفض من قبل عائلة زوجتي..قالوا لي إنت من دين مختلف وكان هناك تمنٍّ ضمني بتغيير طائفتي قبل الزواج ولكنهم لم يطلبوا الأمر مني مباشرةً"، وأضاف "بعد الزواج مباشرة، تم الصُلح بين زوجتي وعائلتها وتقبلوا الأمر".
قانونياً، يوضح زياد "هو زواج قانوني ومعترف به في لبنان، إذ أن وثيقة الزواج الافتراضي لا تتضمن تفاصيل عن الزواج، مثلاً كيف تمّ الزواج ومن عقده..إلخ".
عالم شيعي: المدني يتعارض والشريعة
ما هو موقفك من الزواج المدني الإفتراضي؟ يوضح المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في حديث خاص: "إذا كان العقد المدني موافقاً للضوابط الشرعية فلا مانع من إجرائه افتراضياً"، منوهاً إلى أن "الزواج الإسلامي يُمكن إتمامه عبر الإنترنت أيضاً".
ويضيف "في الإاسلام يعتبر الزواج من الناحية الشكلية مدنياً، بمعنى يمكن لأي شخص إجراء عقد الزواج وليس بالضرورة أن يكون رجل دين، ولا يشترط أن يكون في المسجد". ويتابع "ولكن للزواج شروط يجب أن تتحقق من ناحية المضمون وهو أن يكون العقد شاملاً الإيجاب والقبول، مثلاً أن تقول الزوجة زوجتك نفسي ويقول الزوج قبلت، وأن تكون الشروط التي يترتب عليها عقد الزواج لا تحرم حلالاً أو تحل حراماً". ويشرح الشيخ قبلان مسألة الحلال والحرام بالقول إن "الزواج المدني يتعارض مع الشريعة في المواد التي يحرمها الشرع الإسلامي، مثلاً لا يمنع القانون المدني من الزواج بمن لا يباح الزواج منهم، كزواج الأاخ من أخته، بالإضافة إلى المواد الخاصة بعملية تقسيم الثروة بعد الموت كالإرث وأمثال ذلك".
ويتابع الشيخ أنه "في حال تحققت هذه الشروط التي تنظم الشريعة موضوع العلاقة الزوجية على أساسها، فليس هناك مشكلة حتى لو تم العقد عند أي موظف مدني ما دامت الشروط متوفرة. وختم قائلاً "نحن نوجه الناس الى أن تكون منسجمة مع معتقدها وايمانها، والملتزم دينياً لا بد وأن يلتزم بكل لوازمه اذا أراد أن يمارس إيمانه".
شيخ سني: لا قوانين أونلاين بعد
بدوره، يقول الشيخ محمد عساف رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان في حديث خاص إن "هناك معتقد سائد بأن عقد الزواج المدني أسهل من العقد الشرعي، بينما العكس هو الصحيح".
لماذا يعارض رجال الدين الزواج المدني؟ يجيب "لا يوجد قانون زواج مدني بل قانون أحوال شخصية مدني وهو بمعظمه يخالف الشريعة الإسلامية في قضايا عديدة، منها زواج الأخت من الرضاعة وتعدد الأزواج والإرث والتبني والعدة الشرعية والطلاق وغيرها "، مشيراً إلى أنه "في حال خالف عقد الزواج المدني الشرع فإنه يعتبر باطلاً، وإذا لم يخالفه فالعقد لا يعتبر باطلاً، ولذلك إن الكثير من عقود الزواج المدني الذي يجري في الخارج يتم إثباته لدى المحاكم الشرعية إذا توفرت فيه شروط الصحة واللزوم والانعقاد والنفاذ".
وعن احتمال ازدياد نسبة المتزوجين مدنياً في المرحلة المقبلة نظراً إلى سهولة عقده افتراضياً، ذكر الشيخ همام الشعار القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية السنية في حديث خاص أنه في لبنان "لم يتم إقرار قوانين أونلاين بعد، وبالتالي إن أي حكم يحتاج الى اجتهاد"، مضيفاً أن "لا تأثير على أهل السنة في حال كثرة العقود المدنية، اذ لو كان الزوجان من المسلمين (زواج سنية من شيعي) يبقى الاختصاص للقضاء الشرعي سنداً للمادة ٧٩، وفي حال كان الزواج محرماً كزواج سنية من مسيحي أو يهودي أو ملحد، فهو باطل". وتذكر المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية التالي: تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما على الاقل لبنانياً.
المسّيحية: خروج عن الجماعة.. والأونلاين موضع شك
أما عن موقف الكنيسة، يقول مدير المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان الأب عبدو أبو كسم في حديث خاص إن الكنيسة في لبنان تقبل بالزواج المدني إذا كان إلزامياً، أي تفرضه الدولة ويسري على كل المواطنين، إذ أن الكنيسة ملزمة بتطبيق القانون، ولكننا نحث المؤمنين على الزواج الكنسي، بعد المدني الإلزامي. أما في حال تزوج الزوجين مدنياً اختيارياً ولم يتبعها زواج ديني كنسي، فنحن نعتبرهما "خرجا من الجماعة المسيحية ولا يحق لهما الاشتراك في طقوسها، كالمعمودية والتناول (أو القربان المقدس) وغيرها. ماذا عن الزواج المدني الذي يتبعه زواج كنسي؟ يجيب "لا مشكلة فيه". وبالنسبة إلى قوانين الأحوال الشخصية، "إن الجهة حيث تم تسجيل الزواج هي المعنية بإقرارها والفصل فيها"، بحسب الأب، الذي نبّه أن "الاونلاين مشكوك في صحته"، سائلاً "كيف نتأكد أن القاضي حقيقي وهو المؤهل لعقد الزواج المدني".
كيف يتعارض الزواج المدني مع الزواج الكنسي؟ يتابع أن الزواج الكنسي هو سر من أسرار الكنيسة والغاية منه هي الديمومة وإنجاب البنين والاتحاد الأبدي بين المرأة والرجل، بمعنى أن الانفصال غير متاح، فيما العقد المدني يتيح الانفصال في أي وقت، عدا عن أن شروط الزواج المدني تناقض ما نؤمن به في الكنسية، فمثلاً "العقد المدني يتيح اشتراط المرأة أخذ نصف أموال الزوج في حال وقع الانفصال، وهذا الأمر لا يتعارض مع مبادئ الكنسية، ولكنه ليس أساسياً بالنسبة لها، بل ما هو أساسي، الأمانة الزوجية والاتحاد الزوجي".
كفى: مصالح مشتركة بين الساسة ورجال الدين
هل نشهد استنفاراً جديداً من قبل رجال الدين بسبب الزواج المدني الافتراضي؟ تجيب العضو المؤسس في جمعية "كفى" المحامية ليلى عواضة في حديث خاص "سنشهد ممانعة بطبيعة الحال، فهم في حالة دفاعية عن صلاحياتهم أو التقليل من سلطتهم، ولكنهم صاروا على يقين أن الزواج المدني موجود".
لماذا تدافع الجمعيات الحقوقية عن الزواج المدني، والافتراضي منه؟ تجيب: أولاً، إن الزواج المدني الافتراضي أزال عوائق عدة على الأزواج وأهمها تكاليف السفر، ثانياً، نحن ضد كل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المجحفة، هي قوانين تمييزية وتكرّس مبدأ التبعية وتفرض طاعة المرأة للرجل، وتحصر السلطة الأبوية للرجل، وتساوم النساء على التنازل عن كل حقوقها عند وقوع الطلاق.
وترى عواضة أن "رجال الدين ضد الزواج المدني لأنهم يخافون على سلطتهم"، وتشرح "إن سلطة رجال الدين الممنوحة لهم في ظل قوانين الأحوال الشخصية، التي أعطتهم سلطة على الأسرة، عدا عن المنافع المادية المستفيدين منها في وجود المؤسسات الدينية"، وتشرح "عند الطائفة المسيحية، إن رسوم الزواج تتقاضاها المحاكم الروحية، أما المحاكم الأخرى الإسلامية فهي تابعة للدولة وبالتالي تقوم الدولة باستئجار مكاتبهم وتدفع رواتب الموظفين والقضاة". وبرأي عواضة، "إن قانون الأحوال الشخصية المدني أقرب مما نتوقع لانه عملياً أصبح موجوداً على الأرض، والزواج المدني الإفتراضي أكبر دليل".
كيف يتم الزواج المدني؟
بالأرقام.. موقف الطوائف الشعبي
وأظهرت دراسة قامت بها شركة آراء للبحوث والاستشارات عام 2020، بطلب من مؤسسة "أديان"، وهي مؤسسة لبنانية للدراسات بين الأديان والتضامن الروحي، ضمن إطار مشروع "النساء والأديان وحقوق الانسان في لبنان"، أن نظرة المسيحيين إلى الزواج المدني الاختياري هي "إيجابي جداً"، وبشكل أكثر تحديداً عند الأرمن (كاثوليك وأرثوذكس) بنسبة 51%، وعند الروم الأرثوذكس بنسبة 47%، والموارنة بنسبة 38%، بينما تنخفض نسبة "الإيجابية جدا" كثيراً عند السُنة بنسبة 19%، وعند الشيعة إلى 21%. ويرى 44% من السُنة أن موقف المؤسسات الدينية السنية تمثل موقفهم من الزواج المدني، و40% من الشيعة يقولون الأمر نفسه، بينما تنخفض النسبة بشكل ملحوظ عند الطائفة المسيحية، إذ يعتبر 25% من الموارنة أن مواقفهم من الزواج المدني منسجم مع موقف المؤسسة الدينية في طائفتهم، و17% من الروم الكاثوليك، و18% من الارثوذكس.
خلفيات قانونية
والزواج المدني هو عقد كسائر العقود المدنية، يوقع بين طرفين بالغين، يتم بالرضاء والقبول، موضوعه الإتفاق على إقامة حياة زوجية مستركة دائمة بين الزوجين. ويقول المحامي نيكولا زيادة في حديث خاص "لا قانون زواج مدني في لبنان لأن أغلبية الطوائف ضده". لكن في المقابل، يعترف لبنان بالزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية سنداً للمادة 25 من القرار رقم 60. وتذكر المادة 60 التالي: "اذا عقد في بلد أجنبي زواج بين سوري ولبناني أو بين سوري او لبناني وأجنبي كان صحيحاً إذا احتُفل به وفقاً للأشكال المتبعة في هذا البلد، إذا كان نظام الأحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقاً له، فيكون الزواج خاضعاً في سوريا ولبنان للقانون المدني".
لذا، باعتبار أن لبنان يعترف بالزواج المدني الذي عقد خارج لبنان، تشير المحامية ميرا فياض في استشارة قانونية عام 2017، إلى أنه "لا بد من تسجيل العقد في لبنان في المديرية العامة للأاحوال الشخصية ليتخذ مفعوله استناداً إلى القوانين اللبنانية"، مضيفةً "إذ بمجرد أن يبرم طرفان عقد زواج خارج لبنان، لا بد من إبلاغ القنصليات اللبنانية في الخارج بمضمونه بغية التصديق على وثيقة الزواج وإرسالها إلى لبنان وتسجيلها بحسب المادة 26 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية". وتذكر المادة 26 التالي: إذا عقد الزواج في بلاد أجنبية وجب على الزوج أن يرسل إلى أقرب قنصلية لبنانية إلى محل إقامته وثيقة زواج منظمة طبقاً لأحكام المادة 22 و23 مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته وبعد أن يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلهما إلى الحكومة اللبنانية للقيد".
خلفيات سياسية
وفيما يعترف لبنان قانونياً بعقد الزواج المدني خارج أراضيه، كان هناك مقترحات لإضافة قانون زواج مدني في لبنان. سياسياً، في العام 1998، طرح رئيس الجمهورية آنذاك إلياس الهراوي إقرار قانون ناظم للزواج المدني الاختياري، مما يتيح عقد زواج مدني في لبنان من دون الحاجة إلى السفر خارج لبنان أو عقده إفتراضياً، لكنه لم يُحل إلى مجلس النواب.
وفي 13/2/2013، أشارت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل إلى أهمية تفعيل المادة 10 من القرار 60 ل/ر المتعلق بـ"إقرار نظام الطوائف الدينية"، التي تُخضع المواطن غير المنتمي إلى طائفة دينية للقانون المدني، وتكرس حق اللبنانيين الذين لا ينتمون الى طائفة ما بإبرام عقد زواج مدني في لبنان.
واستناداً إلى المادة 60، شطب عدد من الأزواج قيدهم الطائفي لإبرام وتسجيل زواجهم مدنياً على الأراضي اللبنانية عام 2013. وكان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود آنذاك قد أصدر عام 2011 تعميماً يقضي بشطب المذهب في السجل والذي يؤكد على حق كل مواطن بعدم التصريح عن القيد الطائفي في سجلات الأحوال الشخصية أو شطب هذا القيد، بحسب المفكرة القانونية ومنظمة "كفى".
وفي 25-04-2013، وقّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أول عقد زواج مدني تمّ داخل الأراضي اللبنانية بتاريخ 10/1/2012، لكنه اشترط عدم تغيير الزوجين طائفتيهما والتزامهما اتباع قانون الأحوال الشخصية المعمول به (حالات الإرث والطلاق والاولاد)، وذلك لأنه لا وجود في القانون اللبناني للطائفة 19 أي من "لا ينتمي إلى طائفة"، ثم تتالت العقود المدنية التي وقعّها الوزير ووصل عددها إلى 15، بحسب "المفكرة القانونية". ويؤكد شربل في حديث سابق مع منظمة "كفى" أنه واجه حملة من رجال الدين "كلهم من دون استثناء".
لكن في عام 2015، رفض وزير الداخلية نهاد المشنوق، خليفة مروان شربل، توقيع العقود المدنية المبرمة في لبنان عام 2013، وأصدر تعميماً جاء فيه "مع مبدأ الزواج المدني الاختياري في لبنان، إلا أنه في غياب أيّ نص قانوني مدني نافذ يرعى أحكام هذا الزواج، ويحدّد الإجراءات والآليات والمستندات المطلوبة والمرجع الصالح لعقده وبتّه، فإنه يتعذّر حالياً تسجيل عقود الزواج المدني المنظمة لدى الكاتب بالعدل في لبنان، ولا بدّ من سن قانون للزواج المدني الاختياري يرعى شؤون هذا الزواج وآثاره".