أميمة شمس الدين - الديار

بعد اقفال المصارف طيلة الاسبوع الماضي اعلنت جمعية المصارف استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من اليوم وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها .

 
ويمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة.

مع الاشارة الى انه خلال الاقفال كانت منصة صيرفة تعمل وان كان في وتيرة أقل وكذلك الصرافات الالية كانت بمعظمها تلبي الخدمات للمواطنين.

فهل هذا القرار يعني فعلاً العودة عن الاقفال أم هو إقفال من نوع آخر وما الذي تغير في هذا الإطار. اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار أن المصارف أقفلت فعلياً يوماً واحداً وهو يوم الإثنين 19 أيلول مشيراً الى ان الموظفين حضروا إلى عملهم يوم الثلاثاء ولكن أقفلت الأبواب أمام عملاء السحوبات النقدية وأستبدل ذلك بالصراف الآلي. حتى خدمات صيرفة يتم تأمينها عبر الصراف الآلي، كما يتم فتح إعتمادات وتحاويل لتيسير التجارة الخارجية وكذلك الأمر تتم هذه الإجراءات في الإدارة العامة.

وقال : إقفال وليس إضرابا وهناك فرق كبير بين الإثنين. إقفال أبواب فروع المصارف أمام الزبائن لتقديم الخدمات اليومية هذا لا يعني توقف المصارف عن العمل حيث تابعت المصارف تأمين السيولة من ليرة لبنانية ودولار في الصراف الآلي، وإستمرت بتقديم كل الخدمات التي هي متوفرة عبر الصراف الآلي، إضافة إلى المتابعة في فتح إعتمادات للتجار وتحقيق تحاويل إلى الخارج وإستقبال تحاويل من الخارج للداخل اللبناني. ورأى انه لهذا السبب فإقفال أبواب المصارف، حتى اليوم، ترك آثارا جد خفيفة.

اذ أنه من الواضح أن المفاوضات بين وزارة الداخلية وجمعية مصارف لبنان لم تنتج إتفاقا حتى الآن، ودخول نقابة موظفي المصارف على خط الإقفال زاد الأمور تعقيداً معتبراً انه قد يكون توزيع أدوار بين إدارات المصارف (أي أصحاب المصارف) ونقابة الموظفين.

وعن تأثير اقفال المصارف على الاقتصاد اللبناني قال : تحول لبنان إلى إقتصاد يعتمد بالقسم الأكبر من تمويل النشاطات الإقتصادية ووسائل الدفع على الأوراق النقدية (دولار ولبناني) يخفف من التأثير الإقتصادي المدمر من جراء الإقفال؛ ولكن تهميش دور المصارف في الدورة الإقتصادية يفشل أي محاولة للإنقاذ والتعافي الإقتصادي.

ورأى انه من الخطأ إلقاء اللوم على المصارف لجهة الإضطرابات في سوق الصرف فهي كانت موجودة عندما كانت أبواب المصارف مفتوحة وإستمرت خلال إقفالها. وإذا إزدادت هذه الإضطرابات أثناء الإقفال، فالمسؤولية تقع على غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة وليس على المصارف والمصرفيين.

وقال :الوضع الأمني في فروع المصارف بات يهدد بالخطر لما له من تداعيات سلبية على تقديم هذه الخدمة الأساسية للمواطن والإقتصاد اللبناني وكأنه لا يكفي ما تتسبب به زيارة المودع لفرع المصرف من قلق بسبب الضوابط والتغيير في قواعد الإشتباك كل يوم، أصبحت السلامة مصدر قلق إضافي، وفي هذه لا لوم على المصرفي.

اضاف المصارف تُطالب السلطة صاحبة الإختصاص والمؤتمنه على أمن وسلامة المواطنين (وزارة الداخلية والقضاء) توفير الأجواء والظروف في فروع المصارف لكي تستطيع الأخيرة بالإستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين.لافتاً الى أنه مهما إزدادت الضوابط والمعاملة السيئة الذي يتعرض لها ويتحملها المودع من مصرفه، ما زلنا بحاجة إلى خدمات مصرفية للبعض منّها قد تكون على شكل يومي.مشدداً على انه يجب أن تنطلق عجلة التفاوض بين المودعين والمصارف. وهذا يبدأ بإطلاق شرارة التواصل الإيجابي للوصول إلى التواصل المنتج ومن ثم التفاوض المثمر.

علامة

من جهته أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث للديار ان عمل المصارف اساسي لتحريك العجلة الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي الحر المتبع في لبنان مشيراً انه بعد الانهيار الحاصل وبعد الخسائر المالية الكبيرة تغير دور المصارف ضمن الاقتصاد اللبناني.

ورأى علامة ان اقفال المصارف له تداعيات سلبية كبيرة خصوصاً على حركة الاستيراد والتصدير وعلى حركة التحويلات المالية التي هي بالاساس معلقة بانتظار حل الأزمة واعادة هيكلة المصارف وعودة المصارف الى الرسملة وتفعيل دورها كما هو مطلوب منها.

واشار علامة الى أن اقفال المصارف سيؤثر سلباً على الرواتب والاجور الموطنة باغلبيتها لدى المصارف كما سيؤثر سلباً على الحركة التجارية بشكل كبير جداً مشيراً ان هذا الامر يفتح المجال امام السوق السوداء كي تتحرك و(cash economy ) الذي هو خارج نطاق السيطرة و الرقابة كي يتفعل وهذا الامر يفتح الباب امام زيادة عمليات التهريب و الفوضى التجارية.

كما رأى علامة ان اقفال المصارف وتشجيع السوق السوداء والدورة الإقتصادية خارج نطاق السيطرة سبيل للتهرب الضريبي والتهرب من تسجيل الاعمال واخراج كل العمليات التجارية من دائرة الرقابة فضلاً عن انعكاس الاقفال على كتلة السيولة وحركة النقد في السوق وهذا يؤدي الى الضغط على سعر صرف الدولار وارتفاعه خصوصاً وأنه مع اقفال المصارف تتأثر منصة صيرفة سلباً وهي كانت تساهم في ضخ الدولارفي السوق بطريقة مبرمجة ومراقبة وبعمليات مسجلة حسب الاصول.

ووفق علامة إقفال المصارف ينعكس على المواطنين وعلى التجار وعلى البطء في الحركة التجارية نتيجة تأخر حركة الاستيراد وقد يؤثر على انخفاض الاستهلاك من قبل المواطنين وبالتالي سيتأثر التجار متخوفاً اذا طالت عملية الاقفال أن نشهد فقدان أو شحا لبعض السلع والمواد الأساسية وفي حالة الندرة الأسعار ستجنح صعوداً. وأكد علامة أن ليس من مصلحة الإقتصاد اللبناني ولا الحركة التجارية أن يستمر إقفال المصارف.

واذ رأى أنه قد يكون ما حصل تجاه المصارف مبرراً لناحية المودعين الذين يطالبون بودائعهم شدد على أن ضرب النظام المصرفي هو كارثي بحق الاقتصاد الوطني متخوفاً ان يكون ما حصل هو لضرب النظام المصرفي والقطاع المصرفي بالكامل قبل ظهور خطة هيكلة المصارف وإعادة تفعيل دورها ورسملتها من جديد.