محمد عبدالرحمن

أزمات عدة مرّت على اللبناني خلال السنوات الاخيرة، ربما تأقلم مع واقعه، اذ انه بات كل يوم ينتظر الجديد من المشاكل.

ليست أزمة المولدات اليوم اذا، بالامر الجديد، ولكنها، امر ضاغط لا شكّ في الاشهر الماضية.. وستتحول الى ضاغطة بشكل أكبر في المقبل من الايام، على ما يبدو، مع اعلان وزير المالية رفع سعر الصرف الرسمي الى 15000 ليرة لبنانية في نهاية تشرين الاول.

المشكلة تتفاقم اذا، لا سيما وأن الدولة تخلّت عن المواطن وحعلت رقبته تحت مصقلة أصحاب المولدات، الذين باتوا يتحكمون بالمواطن كيفما شاؤوا من التقنين في ساعات التغذية الى رفع التعرفة وفرض قبضها بالدولار الفريش.

فبطش أولئك ذهب بمنحى آخر، من استغلال وسرقة موصوفة ومشرعة أمام أعين الدولة، ولكن لا حسيب ولا رقيب عليهم، فتجد أحدهم يقول: "اذا مش عاجبك ركب طاقة"، والاخر: " هيك أسعاري وانا هيك باخد"، ومنهم الكثير من من لم يلتزم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ومن من يفرض على مشتركيه رسوما اضافية.

وفي هذا الاطار، أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس لـ"vdlnews"، أن "وزارة الاقتصاد لا تتدخل بتسعيرة فاتورة المولدات لاننا لسنا معنيين بها". وقال: "وزارة الطاقة هي التي تصدر هذه التسعيرة ونحن نراقبها ضمن الادارات المعنية بالمراقبة، وذلك بحسب القرار الصادر رقم 2 عام 2011 عن مجلس الوزراء والذي يقول أن وزارة الطاقة والمياه هي من تصدر تلك التسعيرة ووزارات الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه، يراقبون تنفيذ هذا القرار، فدرونا كوزارة الاقتصاد دور رقابي فقط ".

وتابع: "لكن للاسف فعليا، نحن فقط الحاضرون على الارض بمعظم الاحيان في تنفيذ هذا القرار واتمام الرقابة وبالرغم من الامكانيات شبه المعدومة لموظفي القطاع العام ومنهم مديرية حماية المستهلك، وأذكر لأوّل مرّة ان هؤلاء الاشخاص براتبهم الهزيل والضئيل، يضعون من مالهم الخاص لبدل نقل "البنزين" ليقوموا بواجباتهم و جولتهم الرقابية التي تكلفهم بها المديرية".

وعند سؤالنا عن كيفية حماية المواطن من بطش أصحاب المولدات، أشار يونس الى أننا "كمديرية عندما نرى أي مخالفة لهذه التسعيرة دورنا يقتصر فقط على تنظيم محاضر ضبط بحق المخالف ورفعها للقضاء المختص، والبلديات لديها ذات الدور وربما دورها أكبر، ويحق لها أن تهدد المخالف بأنه يقوم باستعمال العواميد والممتلكات البلدية لتضغط عليه تردعه، والبلدية من الممكن أن تصادر المولد باشارة من القضاء المختص على عكس دورنا المقتصر فقط على مراقبة وتنظيم محاضر ضبط".

وتابع: "نحن على تواصل مع البلديات للتعاون معنا وتنفيذ محاضر ضبط ونطلب منهم ادارة هذا المولد للحصول على اشارة من القضاء المختص لمصادرته من صاحبه والشرط أن يبقى من يديره ليبقى في اعطاء الخدمة للمواطنين وعدم اطفائه، فهنا للاسف غالبية البلديات لا تتعاون معنا بهذا الطرح ونكتفي بدورنا المعتاد بتنظيم المحاضر ورفعها للقضاء المختص" .

واضاف: "نحن لا يحق لنا ايقاف اي مولد عن العمل او مصادرته، لذلك نطلب التعاون من البلديات لادارة المولد لحين اكمال الاجراءات مع القضاء المختص ليبقى المولد بالخدمة".

وشدد على أن "البلديات لها دور الى جانبنا كوزارة ودورها الطبيعي أيضاً فهي لها كامل الصلاحيات، ان كان بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2011 او بموجب القانون الخاص بالبلديات الذي يعطي الصلاحيات الكاملة للبلديات والمجالس التفيذية في نطاقها".

وقال يونس: "نحن كوزارة دائما على تعاون مع البلديات لحماية المواطن من بطش اصحاب المولدات".

من الذي يحمي المواطن الفقير من بطش أصحاب المولدات التي باتت كمافيات في المناطق دون حسيب او رقيب ومن الذي يغطيهم لممارسة استغلالهم وسط عتمة شاملة؟ وهل البلديات المنبثقة من اهل المناطق والبلدات نفسها هي من تتواطأ معهم لتغطية بطشهم وسرقتهم الشرعية الموصوفة وعلى عينك يا تاجر؟