وضعت مسألة ترسيم الحدود البحرية تشكيل حكومة جديدة على نار حامية، بعدما طال إنتظار صعود الدخان الأبيض من إجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة وتعثر مسار التأليف أو حتى تعديل الحكومة الحالية مراراً وتكراراً، إثر شد حبال سياسي داخلي يقوده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لتحقيق مكاسب سياسية وحضور أكبر في المؤسسات لمرحلة ما بعد إنتهاء ولاية رئيس جديد للبلاد. وفي سياق متصل، يحتاج إتمام ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الى متطلبات عدة من بينها التوقيع على نتائج التفاوض غير المباشر.

في غضون ذلك، كشف الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي لـ "نيوزفوليو" أن "ثمة معلومات ومعطيات بأن هناك مسؤولاً رفيعاً من حزب الله يتواصل منذ يومين مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما عقد بالأمس لقاء مطوّل، أدى الى تراجع باسيل عن سقف شروطه، بعدما كان هناك أسماء وزارية جديدة إقترحها باسيل بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية ميشال عون ألا وهي توزير الخاسرين في الحكومة وتحديداً النائب السابق أدي معلوف والنائب السابق أمل أبو زيد، إضافة إلى توزير أحد المقربين من عون بأن يكون نائباً لرئيس الحكومة وهو رجل الأعمال وديع عبسي، بمعنى أن هذه الأسماء سبق ورفضها الرئيس نجيب ميقاتي".

ولفت العريضي الى أنه في اليومين السابقين قدمت أسماء جديدة، مشيراً الى أن "كل الإحتمالات تبقى واردة على صعيد تشكيل الحكومة في حال لم تحصل عثرات جديدة على إعتبار أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة على الإطلاق".

ماذا بعد الإقتراح ؟

وفي المقلب الآخر، يحتاج إنجاز الترسيم إذا ما تمت الموافقة على المقترح المقدم والذي سّلّم الى لبنان من قبل السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الى جملة متطلبات ومنها "إجماع حكومي وأن تكون هناك حكومة غير حكومة تصريف الأعمال من أجل تواقيع وزير الخارجية وربما المالية أو الأشغال والمعنيين وفق الآليات المقترحة أو المعتمدة في هذا السياق"، وفق العريضي.

ومن جانب آخر، يشرح الخبير القانوني والدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين لـ "نيوزفوليو" الإطار القانوني لكيفية إنجاز الترسيم، مشيراً الى أن "ما يحصل هو تفاهم غير مباشر حول الترسيم بنتيجة مفاواضات قادها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولكن من دون أن يحصل هذا التفاهم بالتأكيد بصيغة معاهدة ولا بصيغة إتفاقية لأن لبنان لا يعترف بكيان العدو الإسرائيلي".

ويلفت يمين الى أنه بعد إعلان رئيس الجمهورية عن موافقته على نتائج المفاوضات وما توّصلت إليه، "يقوم من بعدها لبنان بإبلاغ الأمم المتحدة الحدود، موضوع الإتفاق طالباً تسجيلها وتثبيتها في وثائق الأمم المتحدة ويقوم العدو الإسرائيلي بالموازة بإبلاغ الأمم المتحدة الحدود موضوع التفاهم غير المباشر، كما تقوم لجنتا التفاوض غير المباشر في الناقورة بإعداد محضرين بالواقع تأكيداً على ما تم التوصل إليه من تفاهم غير مباشر".

وفي سياق متصل، يشير يمين الى أنه "يفترض بداية أن يعلن رئيس الجمهورية بالطريقة التي يرتئيها مناسبة موافقته على نتائج المفاوضات، إذا كان بالفعل موافقاً عليها ومن بعدها ترسل رسالة من لبنان يمكن أن تكون هذه الرسالة بنتيجة قرار من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم الذي كان أُبلغ الى الأمم المتحدة العام 2011، وهي الطريقة الأصح بناء على جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء، وإصدار مرسوم بناءً عليها، وإلا في حال تعذّر إنعقاد الحكومة فيمكن أن يحصل ذلك إستثنائياً، بموجب رسالة يرسلها وزير الخارجية الى الأمم المتحدة، وعلى صعيد لجنة تفاوض يوقّع رئيس فريق التفاوض في الناقورة عن لبنان".

ويضيف يمين: "من حيث المبدأ يفترض أن يتم توقيع محضرين منفصلين، فيوقّع الفريق اللبناني على المحضر اللبناني ويوقّع فريق العدو الإسرائيلي على محضر العدو الإسرائيلي، كما يوقّع الراعي الأممي ويمكن أيضاً أن يوقّع الوسيط الأميركي على المحضر".

وحول ما إذا كان متاحاً أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بهذه الإجراءات خصوصاً أنها تصرّف الأعمال بالإطار الضيق يرى يمين أنه "طالما أن المسألة تقع تحت دائرة الضرورة لأنه لا يمكن تجاهل أو تأخير ما تم التوصل إليه من تفاوض، تستطيع حكومة تصريف الأعمال الإنعقاد في جلسة لمجلس الوزراء إستثنائياً، يدعو اليها رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة للبت في مرسوم تعديل الحدود البحرية.

من جانب أخر، في حال لم تلتزم إسرائيل لاحقاً في بنود المحضر، من تكون مرجعية لبنان للفصل؟. 

وفي هذا الصدد، يرى يمين أن "الضمانة لتنفيذ التفاهم غير المباشر مع العدو الإسرائيلي هي دائماً ضمانة موازين القوى على الأرض وليس جهات قانونية وقضائية ولكن من الناحية النظرية، طالما أن العدو الإسرائيلي يكون قد إعترف بهذه الحدود لدى الأمم المتحدة، فإن لدى أي إعتداء عليها يمكن للبنان أن يرفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص".

من الواضح أن السلطة السياسية في لبنان قد تخلت عن الخط 29، لأسباب قد تظهر مع مرور الوقت، إنما على المدى القصير، قوى خارجية وداخلية في سباق مع الوقت لوصول ملف الترسيم الى خواتيمه قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبالتوازي، التحضير لما قد يحتاجه الترسيم إذ ما تم إنجازه رسمياً قبل 31 تشرين الأول الجاري، وهذا قد يكون الهدف الحالي لمن يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال غير شرعية وغير دستورية لتستلم دفة البلاد في حال حصل شغور رئاسي.