على وقع انجاز الترسيم... هل يخطو لبنان الخطوة الاولى على طريق التعافي وماذا عن مسار سعر صرف الدولار؟
على وقع انجاز الترسيم... هل يخطو لبنان الخطوة الاولى على طريق التعافي وماذا عن مسار سعر صرف الدولار؟

خاص - Friday, October 14, 2022 2:45:00 PM

ميشال متّى

بأجواء تفاؤلية، تلقى اللبنانيون خبر الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، آملين بأن يكون النور في آخر النفق الاقتصادي المظلم الذي ما زال لبنان تائها فيه. فما هي انعكاسات الترسيم على الواقع الاقتصادي اللبناني؟ وهل يشهد سعر صرف الدولار تحسنا؟ 

الخبير الاقتصادي بيار الخوري يرى في حديث لـvdlnews، أن "ترسيم الحدود هو عمل ايجابي والبعض يعتبره نقلة استراتيجية بالوضع اللبناني، الا ان الافراط بالتفاؤل هو نوع من اسقاط الاحلام على ارض الواقع".

ويشير خوري الى أن "لا شكّ أن الترسيم يعطي توقعات ايجابية للمستقبل، لكنه لا يخدم من ناحية المؤشرات التي لا تتوافق مع التوقعات، فلا زلنا نطبع النقود ولا انتظام في العمل المؤسساتي السياسي، كما أن موضوع القوانين الاصلاحية لا زال ضبابيا ولا نعلم كيف "ستطعم" هذه القوانين بمصالح الطبقة السياسية".

ويلفت خوري الى أن "هناك حديثا سائدا لدى الطبقة السياسية ينبغي التوقف عنده: "للبنان ثروة في بحره فما حاجتنا لأموال صندوق النقد الدولي؟".

ويضيف: "هذا ليس كلاما عابرا وهو باعتباري ترسيم على حساب الاصلاح"، محذّرا من أنه "قد ندخل في مرحلة خطيرة جداً بالرغم من توفر الأموال، اذا قرر السياسيون العودة الى المرحلة القديمة وتوزيع المنافع من جديد دون السير بالاصلاحات المطلوبة".

ويشدّد خوري على أن "الاصلاح ضروري جدا سواء أتت الأموال الى لبنان او لم تأتِ ومهما كان حجمها، مؤكدا على أنه "لم نعد نستطيع العيش في ظل نظام نفعي يهدر الموارد ولا يخلق قيما فائضة مقابل الانفاق".

ويشرح هنا خوري: "في الـ2019، لبنان سقط لأن الكتلة النقدية تركزت في يد مقترضين مستهلكين بأغلبهم في حين أن الموارد التي يجب أن تذهب الى المنتجين وبفوائد مشجّعة لم تكن متوفرة لان الدولة كانت تستدين بأي سعر فائدة.

ويعتبر أن "النفط والغاز صندوق مغلق ولن نعلم ما حصة لبنان في الحقول التي يستطيع الاستخراج منها قبل الاتفاق مع سوريا وقبرص، ولا معطيات تشير الى السيطرة على أسباب الازمة والذهاب الى اقتصاد من نوع جديد ممكن".

صدمات ايجابية عدّة شهدها سعر صرف الدولار خلال مسار انهيار الليرة اللبنانية جرّاء احداث سياسية، فهل يشكّل توقيع الاتفاق صدمة ايجابية مشابهة؟ ولماذا لم يتحسّن سعر الصرف فور اعلان الاتفاق؟

يقول الخبير الاقتصادي أن "الصدمة الايجابية كانت يجب أن تحصل لحظة اعلان الاتفاق، الا أن طباعة 13 تريليار ليرة لبنانية جديدة وضخها في الأسواق خلال الشهر الفائت منع حدوثها، وسعر صرف الدولار امتّص هذه السيولة باتجاه تصاعدي".

ويرى خوري أن "التوقعات الايجابية أدّت الى امتصاص الارتفاع الناجم عن الـ13 ألف مليار ليرة التي ضخّت في الاسواق مؤخرا، وهذه الارقام كانت سترفع سعر صرف الدولار الى الـ70 الف ليرة".

ويشير الى أن "هذا الموضوع ليس له مفعول طويل الأمد واذا كانت مسيرة الضخ المالي ستستكمل هذا الشهر، فان سعر الصرف لن يشهد انخفاضا أو أي تحسّن".

وعن مستقبل سعر صرف الدولار في الفترة القادمة المترافقة مع الاجواء الايجابية جراء ترسيم الحدود، يلفت خوري الى أن، "السلطة السياسية تراهن على تمويل المساعدة الاجتماعية للقطاع العام التي تستند الى معادلة ضعفي الراتب عن طريق الدولار الجمركي".

ويعقّب قائلا: "البلد مليء بالبضاعة ومعظم التجّار خزّنوا السلع لمدّة تكفي لسنة مقبلة على الأقل كي يحطاطوا من مفعوا رفع سعر الدولار الجمركي، ما يشير الى أن الاستيراد سيتوقف لحوالي عام او عام ونصف وبالتالي لا واردات جمركية".

ويضيف: "لا يمكن التوقع أن الدولار الجمركي سيؤدي الغرض بتغطية مضاعفة رواتب القطاع العام".

ويتابع: "العالم يغلي بأثره وهناك احتمالات بأن تبتلع دولا دول أخرى وبحدوث ازمات اقتصادية و5 سنوات فترة طويلة جداً وغير مناسبة للتوقع".

ويشدّد خوري على أن "مسار ترسيم الحدود اذا لم يستتبع باصلاحات اقتصادية يعني ان مسار انهيار الليرة سيستكمل".

خلال زيارة لكاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في مقر البطريركية – الجعيتاوي، أعلنت السفيرة الاميركية ي لبنان دوروثي شيا أن المصارف اللبنانية ستسلك طريق التعافي قريبا. فهل يمكن البناء على هذا الكلام؟ وكيف يترجم على أرض الواقع؟

يقول خوري: بالطبع يمكن البناء على حديث شيا، الا أن الأهم هو قراءة هذا الكلام على ضوء المفهوم الاميركي له".

ويشرح خوري: "الاميركيون لديهم نظرة خاصة لهذا الموضوع، فهي ترتكز على ادخال شراكات دولية مع القطاع المصرفي اللبناني لاستلام ادارته حتى تستعاد الثقة بالقطاع".

ويشير في الختام الى أن "خطة التعافي تحصل عن طريق الحوكمة وليس من خلال التوقعات والأمر يتطلب شروط تحسين وصندوق النقد الدولي عبّر عنها".

لا شيء يشي اذا بأن لبنان بدأ يتنفّس الصعداء اقتصاديا وتحدّيات جمّة ما زالت بانتظاره. ويبقى كل شيء رهن السلوك الذي ستتبعه الطبقة السياسية في ادارة الملفات.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا

 

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني