دفعت زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا، المواطنين للدعوة إلى النزول للشارع احتجاجاً على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور.
وتزامنا مع استمرار أزمة نقص الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال المصافي، نظمت أحزاب اليسار تظاهرات حاشدة في باريس، اليوم الأحد، فيما قدّرت الشرطة عدد المشاركين بثلاثين ألف شخص، بحسب وكالة "فرانس برس"، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير.
وأفادت "العربية" بأن متظاهرين يحطمون واجهات مصارف في العاصمة الفرنسية باريس، كما أظهرت لقطات فيديو مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.
ويطالب المشاركون برفع مستوى الرواتب ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما.
ومن بين المطالب أيضا فرض ضرائب أكثر على الأغنياء والشركات التي تحقق أرباحا كبيرة واتخاذ إجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي.
وتزداد تكاليف المعيشة في فرنسا بسبب نسبة التضخم التي رفعتها الحرب في أوكرانيا. فوجدت العائلات نفسها أمام وضع صعب لسداد فواتيرها، وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة، مثل الكهرباء والغاز.
وذكرت شبكة "الميادين" أنّ أحزاب اليسار تطالب باستقالة الحكومة الفرنسية الحالية"، لافتة إلى أنّ "ممثلي أحزاب اليسار والنقابات دعوا إلى تحول التظاهرات إلى تظاهرات واسعة ودائمة بدءاً من الثلاثاء".