أكّد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ان الدستور لم يفرق بين حكومة مستقيلة وحكومة كاملة الصلاحيات، مشيراً الى ان الحديث عن ان الحكومة المستقيلة لا يمكنها إدارة الفراغ الرئاسي هو تأويل لأحكام الدستور.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، حذّر صادر من الرغبة في الفوضى لدى بعض الافرقاء، وقال ان هذه الفوضى الدستورية ليست وليدة اليوم ولا وليدة ازمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل بدأت منذ خمس سنوات حيث أصبح كلّ فريق يفسّر النصوص الدستورية لمصلحته.

ورداً على سؤال حول الاعمال التي يمكن للحكومة ان تقوم بها في حال الشغور الرئاسي، أشار صادر الى ان عمل الحكومة هو تصريف الاعمال ضمن المفهوم الضيق أي الاعمال الإدارية وليس التصرفية، على سبيل المثال يمكنها صرف رواتب الموظفين انما لا يمكنها القيام باتفاقيات دولية او عمليات توظيف.