يشدد مصدر مالي على انه ما دامت الحكومة لم تجتمع ولم تتخذ قرارت اصلاحية وما دام صندوق النقد لم يحضر رسميا الى لبنان وما دامت المصارف لم تتم اعادة هيكلتها، فسعر الصرف سيستمر بالصعود على هذه الوتيرة.