صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور حيلبير المجبر البيان التالي:

لا شك أن الصرافين قد عمدوا للتلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ، لكن هذا الانهيار في سعر الصرف لا ينحصر فقط فيما فعلوه ، تحت عباءات سياسية وحزبية ، إذ لا يمكن للصرافين فعل ما يحلو لهم دون غطاء سياسي وحزبي لكل منهم.

إن قيام القضاء المالي مشكوراً بتوقيفات لعدد من الصرافين ، ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان ومداهمة عدد من المنازل والعثور على آلاف الدولارات ، رغم أهميته ، لكن لا يمكن اعتبار أن المشكلة تكمن هنا فقط وايهام الرأي العام بذلك والكذب عليه من جديد.

إنّ كل ما يجري هو في إطار استجابة الدولة لمقررات صندوق النقد الدولي التي لن يمنح لبنان دولاراً واحداً قبل القيام برزمة "إصلاحات" هي في الحقيقة دمار إضافي للبلد ، ومع هذا فلن يحصل لبنان على شي ، وكل ما تفعله الحكومة اللبنانية يأتي في سياق ايصال رسائل للمجتمع الدولي بأن الدولة جادّة هذه المرة في تنفيذ سريع لكل ما يُطلب منها.

إنّ على الحكومة اللبنانية مصارحة اللبنانيين بحقيقة الأمور وايقاف مسلسل التكاذب المستمر على الناس.