أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، قراراً يحمل الرقم 724/1 حول تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية لاحتساب الرسم النسبي لكتابة العدل ونقابة المحامين.

ويتضمّن القرار في مادته الثانية الآتي: "يعتمد من أجل تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق لتاريخ المصادقة على السند أو العرض الفعلي".

ويعدّ هذا القرار آخر "ابداعات" الوزير الخليل في مسيرته بتفقير اللبنانيين منذ تولّيه وزارة المالية حيث يضيف في هذا القرار المزيد من الأعباء على المستأجرين والأشخاص الذين لديهم قضايا عالقة لدى كتاب العدل.

ولم يكتفِ الوزير بقراره بالاعتماد على دولار الـ 15 ألف ليرة الذي من الممكن أن يصبح دولار المصارف، بل أضاف مزيداً من الضغط على جيوب الناس من خلال اعتماد دولار منصة صيرفة.