استغرب مصدر رفيع إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تحريف الحقائق المتعلقة بخطة الطوارئ الكهربائية التي أقرها مجلس الوزراء في الربيع الفائت.

وقال المصدر ان الضجة التي افتعلها ميقاتي أراد منها التغطية على فضيحة تراجعه عن الـ10 ساعات كهرباء، وهو ما التزم به مرارا ومنّن اللبنانيين به قبل أن يعود عنه بتأثير واضح من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكشف المصدر ان تسلسل الأحداث يظهر بوضوح أن ميقاتي ووزير المال يوسف خليل هما من نصحا بفكرة سلفة الخزينة (62 مليون دولار)، لا بل

 اعطى ميقاتي الموافقة الإستثنائية عليها بتاريخ 23 كانون الأول الفائت في كتاب معلل من 3 صفحات فولسكاب "نظرا لعدم الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر"، و"لتغطية شراء 66 ألف طن متري من الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان يصار لاحقا الى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء (...)". وأتت موافقة ميقاتي بناء على نصيحة وزير المال يوسف خليل الذي ألحّ على فياض واستعجله الطلب. لكن بسحر ساحر عاد ميقاتي وخليل لينقلبا على نفسيهما، الأول بذريعة ان السلفة بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء (على نقيض منحه الموافقة الإستثنائية لوزير الطاقة)، والثاني بذريعة أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تتعهد بإعادة أموال السلفة الى الخزينة، فيما تأكد أن فياض تعهد رسميا بهذا الأمر.

وكشف أن قرار استقدام بواخر الفيول اتخذه ميقاتي شخصيا في اجتماع في السرايا مع فياض وخليل، مع علمه بعدم توافر الإعتماد اللازم. وأبدى المصدر في هذا السياق استغرابه الشديد من إجراء رئيس هيئة الشراء العام جان العلية المناقصة مع علمه المسبق بغياب الإعتمادات المالية.

واستغرب مجمل حال الهذيان هذه التي وصلت حد اتهام ميقاتي التيار الوطني الحر بأنه هو من طلب السلفة وأنه يبتز اللبنانيين بأن لا كهرباء من دون سلفة، فيما لم يكن للتيار أي علاقة بكل ما حصل لا من قريب ولا من بعيد!