بعد أقل من سنة على طوي ملف مطمر الناعمة، عاد الملف الى الواجهة من جديد حيث استيقظ سكان المنطقة صباح اليوم على خبر مع توقّف الشركة المشغلة لمطمر الناعمة عن العمل، ليبدأ ارتسام السيناريوهات الكارثية التي لا يقع ضحيتها الا أبناء المنطقة بصحتهم وحياتهم.

عن هذا الملف تحدث موقع vdlnews مع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، الذي أكد ان "تشغيل مطمر الناعمة تابع لإدارة الانماء والاعمار وان دور وزارة البيئة فقط في المراقبة والتدقيق"، قائلا: "ليس لدينا دور مباشر لإدارة المطامر في لبنان ونحن تدخلنا السنة الماضية لحل الموضوع واتواصل مع مجلس الانماء والاعمار لمتابعة قضية تجديد العقد وتوقف الشركة عن العمل".

وأشار ياسين الى ان "تجديد العقد يحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء أو موافقة استثنائية لأنه متعلق بالصيانة ومتابعة المطمر مثلما حصل السنة الماضية لتجديده.. هذا من الناحية الادارية".

اما من الناحية الفنية والخطر فقال ياسين: "الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة بحاجة إلى مراقبة وتنفيس والاهم هو تشغيل محطات الكهرباء في المطمر ولكن للأسف الموضوع متوقف بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة ووزارة المالية حيث لم يتم الاتفاق على طريقة التلزيم لتشغيل المحطة واعطاء المناطق 7 ميغاوات وهذا اهم شيء لكي لا ينبعث الغاز في الهواء".

وأضاف، "الخطر في مطمر الناعمة لا يضاهي الخطر الذي كان قائما في مكبي صيدا وطرابلس، باعتبارهما مكبّين عشوائين، لان مطمر الناعمة كان تحت إدارة مقبولة، ولكن لا نستطيع ان نترك المطمر بدون صيانة ومتابعة."

وتابع: "الشركة العاملة في المطمر لم تتركه وهناك تنفيس للغاز بالحد الأدنى كي لا يحصل اي حريق مثلما حصل في طرابلس، فالموجود في مطمر الناعمة هو خزانات غاز وهي بحاجة دائمة الى صيانة وهذه الخزانات موصولة بأنابيب الى داخون الذي يحرق الغاز".

وطمأن: "لا يوجد خوف كبير من انفجار"، لكنه أضاف: "الضرر موجود على البيئة والصحة وعلى الناس، والخطورة إذا تم اهمال الموضوع".

وتابع: "اليوم سأقوم باتصالات مع المعنيين ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

على أمل أن يقفل هذا الملف من قبل المعنيين وتقوم الدولة بتشغيل المولدات كي ينعم سكان محيط مطمر الناعمة ببعض من الطاقة والكهرباء بمقابل كل ما عانوه على مدى سنين.. ولكن هل يدخل الملف اسوة بسواه في دائرة التجاذب السياسي؟