لا شك ان الازمات في بلادنا كثيرة وللاسف لا حلول لاي أزمة نعيشها وهذا يعود الى السياسات التي تحكمت بمفاصل الدولة وبطريقة المحسوبيات التي اعتدنا عليها و"على عينك يا تاجر".

حلقة جديدة من هذا المسلسل تتمثل بالطوابع البريدية. ففي لبنان وداعاً للطوابع وللأوراق والمعاملات... هذا ليس شعاراً جديداً ولكن واقع الإدارات العامة كل يوم، وكأنه لا ينقص المواطن الا أزمة جديدة وعنوانها "لا طوابع في السوق".

فلا إيصالات تعطى، ولا مستندات تُنجز، ولا شهادات مؤمنة ولا سجلات عدلية ولا معاملات عقارية. أصبح المواطن مجرّدا من كل هذه الحقوق والسبب اننا نعيش في شبه دولة بمعنى أننا أصبحنا نعيش في "شريعة الغاب" اذ يقف المواطن ساعات وساعات على أرضه مذلولا لينجز معاملة بسيطة بسبب أزمة الطوابع.

فالطوابع أهم ما يحتاجه اللبناني لانجاز معاملة لتضاف الى سلسلة العراقيل التي تعرقل معاملاته ويومياته.

على سبيل المثال، اذ اراد أحد المواطنين انجاز معاملة معينة ويريد طابع بقيمة 10 آلاف ليرة  لا تقبل الدوائر بانجاز المعاملة ان لم يؤمن طابع بهذه القيمة فلا تقبل بطوابع الالف عدد 10 مثلا علما ان الطوابع مفقودة اساسا ولا تباع الا بالسوق السوداء لمن وجد لها سبيلا. طابع الـ10000 ليرة مثلا، تجده في السوق السوداء بـ350 الف ليرة. وان كنت "محروقا" على تنفيذ معاملتك تجد من يعرض عليك في الدوائر طابع الـ10000 ليرة بـ5 مليون! نعم صدّقوا!

وبالرغم من ان وزير المالية، اوصى بتدبير يقضي باستبدال الصاق الطوابع بالقيمة المتوجبة على المعاملات، الا ان ايا من الدوائر الرسمية لم يسر بالأمر ولا زال الجميع يفرض على المواطنين الطوابع.

فأين دور الدولة من كل هذا؟ والى متى سيبقى المواطن رهينة وزارات فاشلة ومؤسسات معدومة؟