اعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أن خطة الحكومة نظريا هدفها الاستقرار المالي وانتعاش الاقتصاد ولكنها ستؤدي الى تعميق الازمة وتقليص الاقتصاد.
وفي حديث الى صوت كل لبنان أشار الى أن خطة جمعية المصارف لديها الأهداف نفسها ولكنها واقعية وستتمكن من تحقيق الانتظام في المالية العامة وتجنيب لبنان المزيد من التعثر في سندات الخزينة، وأوضح أنه من خلال اقتراح انشاء صندوق بموجودات الدولة بقيمة أربعين مليار دولار ستتمكن الجمعية من تجنيب الدولة التخلي عن مؤسساتها وسداد دينها لمصرف لبنان من خلال سندات.
وفي شرحه لخطة جمعية المصارف قال غبريل إنها ستؤدي الى فائض في ميزان المدفوعات والموازنة العامة في العام 2024 كما ستؤدي الى انشاء شبكة امان اجتماعية توازي أربعة بالمئة من الناتج المحلي، معتبراً أن معالجة الدين العام على طريقة جمعية المصارف هي المدخل المباشر لحماية المودعين.