رأى النائب هادي أبو الحسن أننا وصلنا إلى أفق مسدود في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مشدّدًا على أن المطلوب لجنة تقصي حقائق دوليّة وإسقاط الحصانات عن الجميع لإجراء التحقيق اللازم مع المعنيين.

وطالب أبو الحسن في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" الغيارى على لبنان والسفارات والمراجع الدولية المساعدة الفعالة في فتح تحقيق دولي بدلًا من تحويل الملف إلى ساحة تجاذبات إقليمية.

وأشار أبو الحسن إلى أن الخلاف السياسي انتقل إلى داخل الجسم القضائي، معتبرًا أن الجميع نسي كيف تمّ تفجير المرفأ ومن أتى بالنيترات.    

ولفت أبو الحسن إلى ضرورة توحيد الجسم القضائي، وعلى كل الكتل والمسؤولين إعطاء حيّز لمجلس القضاء الأعلى كي يخرج بأمر ما يتيح إعادة اللحم إلى الجسم القضائي.

وأضاف: "إذا انكسر القضاء انكسرت الهيبة، ومن غير المقبول أن تسقط الحقيقة وألا يعرف من فجّر مرفأ بيروت".

وفي الملف الرئاسي، أكّد أبو الحسن أنه حتى اللحظة لا نتيجة لما يقوم به رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من محاولة لكسر الإطار الضيق وفتح آفاق تكسر الجمود.

ونفى أبو الحسن تسويق الحزب التقدمي الاشتراكي لسليمان فرنجية رئيسًا، موضحًا أن "اللقاء الديمقراطي" كان لديه المرشح ميشال معوّض ولكن الطريق مسدود في جمع صفّ المعارضة والوصول إلى 65 صوتًا كما وأن الفريق الآخر لا يملك 65 صوتًا لإيصال فرنجية".

وقال: "المطلوب التوافق على رئيس يحمل برنامج ويؤمن باتّفاق الطائف ويطبقه".