أكّد الناشط ويليام نون, أنه في "المدّة الأخيرة من السنة الماضية وتحديدا النصف الثاني من عام 2022 أتّخذ قرار من أهالي الضحايا بعدم الظهور إعلامياً إلاّ أن ما رأيناه هو دفن الموضوع وتخطي كل الأمور القانونية, ما دفعنا للعودة إلى الشارع لأن التحقيق متوقّف, وعندما نرى أن التحقيق سيتسمر وبشكل طبيعي "رح يرتاحوا مني".

وفي حديث عبر "سبوت شوت", قال: "في لبنان دائما هناك وجهتين نظر, بنسة 80% مقتنعين بالقضية ومتعاطفين, وهناك 20% مهما فسّرت لهم مقتنعين بأن هناك نظرية مؤامرة".
وأكّد نون, أن "هناك لقاء حصل اليوم بين القاضي غسان عويدات والقاضي سهيل عبود محوره القاضي طارق البيطار والإشكال القضائي الذي حصل, ولم نعلم إن كان هناك نتيجة إيجابية أو لا".

وأضاف, "منذ أسبوعين سمعت من سالم زهران أن هناك ضغطاً على القضاء لخروج الموقوف محمد العوف وهناك منع سفر له إلا أنه غادر".

وشدد على أن "لا حديث بين الأهالي والقاضي البيطار منذ انعزاله حماية للتحقيق العدلي".

وقال: "نحن كأهالي نريد ان التحقيق يستمر للوصل إلى قرار ظني لنرى نتيجته, ومن ثم نحكم على القاضي البيطار".

وأكّد أن "الأهالي ضد أي تحرّك يؤدي إلى مواجهات، ما نريده هو أن نصل إلى عدالة لقضية 4 آب التي من المفترض أن تخصّ كل اللبنانيين ولا يحق لأحد أن يعطيها طابع طائفي أو حزبي وسياسي".

وتابع، "كأهالي ندعو كل النواب لدعم القضية ومن يأتي مرحّب به وعلى هذا الأساس نحضّر للقاء مع كل النواب الذين يتبنون قضية 4 آب".

ورأى أن "لمجلس القضاء الأعلى مسؤولية كبيرة بأن يجتمعوا ويأخذوا القرارت اللازمة بحق القاضي عويدات والقاضي البيطار".

وشدّد على أن "ما حصل محضّر ومعروف ومن غير الممكن أن يصدر قرار بإخلاء الموقوفين فجأة, واصفاً ما حصل "بالفيلم".

وأكّد نون أن "هناك تواصل دائم مع بكركي ومع دار الإفتاء ومع معظم المرجعيات الدينية, والواضح أن البطريرك الراعي موقفه واضح ومع التحقيق العدلي, وأعتقد في حال صدر قرار غير قانوني عن القاضي البيطار سيتفهّم الوضع بحيث الراعي لا يدعم شخص إنما التحقيق العدلي".

وأضاف, "حزب الله ضد القاضي البيطار وهذا الأمر غريب بحيث لم يطلب حتى اليوم للتحقيق أي شخص من الحزب, فلماذا كل هذا الهجوم على القضاء؟".

وختم نون, بالقول: "عند صدور القرار الظني أو أي قرار عن المحكمة ونعلم كيف حصل الإنفجار من الممكن ان نقتنع ومن الممكن لا".