الديار 

لا يزال الانقسام في «العدلية» على حاله دون التوصل الى اي مخرج للأزمة، فالتشتت والضياع لا يزالان سيدي الموقف بين القضاة، وهذا ما يحول دون تحديد موعد جديد لاجتماع المجلس الاعلى للقضاء، فرئيسه القاضي سهيل عبود لا يرغب في ذلك، لان البت بكتاب وزير العدل هنري خوري حول قانونية اجراءات البيطار سيؤدي الى تطييره من منصبه، في ظل توجه لدى غالبية القضاة لاتخاذ هذا القرار.

في هذا الوقت، فان الاستدعاءات التي حددها البيطار لعدد من الشخصيات لا تزال في موعدها في 6 شباط، لكن من غير الواضح بعد كيف ستتم في ظل تكبيله باجراءات مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي اعتبر كل اجراءاته منعدمة الوجود. وفيما اكدت مصادر القاضي البيطار انه لن ينقل تحقيقاته من مبنى العدلية الى مكان آخر، تقدم النائب ‏علي حسن خليل، وكذلك النائب غازي زعيتر بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي امام مدعي عام التمييز واخرى امام التفتيش ‏القضائي في شان ما اعتبر اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.