أشار النائب الدكتور فريد البستاتي في حديث إلى تلفزيون الجديد ان "تحديد المؤشر الغذائي أو reference point  يمكن أن يكون مرجعية ويساعد المواطن على اختيار الانسب من خلال المنافسة بين مراكز البيع أكانت السوبرماركت او الدكاكين والمتاجر، والمستهلك هو الرقيب لان مراقبة السعر بالدولار الاميركي أسهل من المقارنة بالليرة اللبنانية".

وأضاف: "وضمانةً للمواطن، على التاجر أن يعلن من خلال يافطة صغيرة في المحال التجارية يحدّد عليها سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. ومن خلال هذا القانون نحاول ان نعيد الاعتبار الى التجار فيتبين الشرفاء من غيرهم، لأن التجار الشرفاء والذين يتقيدون بالقانون يدفعون الضرائب التي تغذي الخزينة، ما يتيح دفع رواتب القطاع العام، وهذه الخطوة ستساعد كثيراً".

وتابع": "كما أن المؤشر الغذائي هو الحل الوسطي للمواطنين الذين يتقاضون معاشاتهم بالليرة اللبنانية او بالدولار لانه يحفظ حق الجميع، وباستطاعة المواطن الدفع بالدولار اذا رغب بذلك كي لا يدفع العمولة على سعر صرف الدولار. فحاليا يقوم التجار بزيادة نسبة ٥٪ إلى ١٠٪ على اسعار السلع لحماية تجارتهم من الخسارة وهذا ما يسمى buffer zone او المنطقة العازلة تفادياً للخسارة عند تغيّر سعر الصرف". 

وختم: "إن تحديد المؤشر الغذائي سوف يوفر على المواطنين هذه الزيادة".