تزداد يوما بعد يوم الضغوط على العائلات اللبنانيات، الأمر الذي يدفع بالعديد منهم الى الاستغناء عن العاملات المنزليات.

وفي هذا الاطار، عبء جديد، وغير مبرّر بتاتا، يضاف الى أعباء العائلات اللبنانية. فالعاملات من الجنسية الاثيوبية ولا سيما بينهنّ من انتهت عقود عملهنّ أو هي على وشك الانتهاء، يردن العودة الى اثيوبيا.

على الكفيل، بموجب العقد الموقع، أن يتكفّل بكل ما يرتّب اكلافا على الاراضي اللبنانية، وبالتالي شراء تذاكر السفر.

ولكن، والى جانب ارتفاع تكلفة تذكرة السفر الى اثيوبيا بشكل كبير جدا حيث بلغت اكثر من 600 دولار اميركي، تلزم السفارة الاثيوبية في لبنان اليوم الكفيل ايضا، بدفع كلفة الحجر الصحي الذي ستخضع له العاملة الاثيوبية لدى عودتها في أحد الفنادق في اثيوبيا وبالدولار الاميركي، بما أن السيدة الاثيوبية لن تتمكن من دفع مثل هكذا مبلغ، كشرط للمغادرة.

وتتراوح اسعار الحجوزات للحجر، بين 45 دولارا اميركيا لليلة واحدة و125 دولارا اميركيا. أي ان كلفة الحجر 14 يوما تتراوح بين 630 دولارا، و1750 دولارا!

فكيف ستتحمل العائلات اللبنانية هذه الكلفة؟ علما ان سعر صرف الدولار في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية. فمن اين تؤمن العائلات اللبنانية ثمن التذاكر مع ثمن الحجر بالدولار الاميركي؟ ولماذا لا تتحمل الدولة الاثيوبية اكلاف الحجر الصحي؟ لماذا لم تتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بعد في هذا الاطار وما الذي تنتظره؟

الجميع يعلم أن أزمة الدولار جعلت من راتب العاملات المنزليات عبئا كبيرا على كاهل العائلات.. فهل من المنطقي تكبّد كلفة الحجر الصحي ايضا؟