ميشال متّى

فتحت المصارف ابوابها صباح اليوم الاثنين، بعد اضراب دام لنحو 20 يوما، تزامن مع ارتفاع كبير واضافي لسعر صرف الدولار الذي تخطى حاجز الـ80000 ليرة للدولار الواحد وسط غياب أي مؤشرات على انفراج الازمة القضائية التي ادت بالمصارف الى اتخاذ قرار الاضراب.

خطوة المصارف بتعليق الاضراب، التي حدّدت لاسبوع لتأمين الخدمات المصرفيّة للمواطنين كافّة في نهاية الشّهر، لم تأتِ بالنتائج المرجوة. فسعر صرف الدولار لم ينخفض كما كان متوقعا، كما أن مصرف لبنان لم يتحرّك في هذا الاتجاه. فما هي الاسباب؟ وما هو اتجاهه في الايام والاسابيع المقبلة في حال بقيت الاوضاع على ما هي عليه؟

الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة، رأى في حديث لموقع vdlnews، أن خطوة اعادة فتح المصارف وحدها ليست كافية والمطلوب وضع سيناريو وخطة لتخفيض سعر الصرف.

ولفت علامة في هذا السياق، الى ان "هناك مجموعة اجراءات على السلطة اتخاذها، البعض منها يتعلق بترتيب وضع الملاحقات القضائية وهزّ الثقة التي تحدث بالنظام المالي اللبناني باثره، بالاضافة الى تعاميم اخرى على المصرف المركزي اصدارها لاعادة الانتظام للسوق اللبناني".

وعن المعلومات التي تشير الى ان المركزي لم يعد باستطاعته التدخل بالسوق، استبعد علامة صحة هذه المعلومات، مشيرا الى ان "مصرف لبنان لديه 73 الف مليار ليرة لبنانية في السوق ولو اراد تجفيف السوق من الليرة يستطيع ضخ الدولار ومعالجة الوضع".

واعتبر ان "ما يحصل هو جزء من الصراعات المفتوحة على مصراعيها في القضاء والسياسة والامن وأي خطوة سيقدم عليها المركزي لن تكون مجانية".

وعن اتجاه سعر صرف الدولار في الايام والاسابيع المقبلة، أشار علامة الى ان المنصات والمضاربين باتوا غير قادرين على رفع سعر صرف الدولار بشكل كبير وهذا ما لاحظناه في الاسابيع الماضية".

وعزا علامة السبب، الى "عدم توفر مصادر التمويل التي كانت متوفرة للسوق الموازية في السابق، بالاضافة الى التوقيفات التي طالت المضاربين الذين كانوا يحرّكون السوق في الآونة الاخيرة عوضا عن سوق الكشف الذي لم يعد يعمل وهو الاخطر حيث يتم شراء مبالغ لاسبوع الى الامام من دون وجود اموال حقيقية وبالاعتماد على الفارق بين الربح والخسارة فقط.

وعن حديث الوزير السابق رائد خوري حول توجه صندوق النقد الدولي لسحب يده من لبنان، رأى علامة أن السلطة القائمة في لبنان تدفع باتجاه عدم الاتفاق مع صندوق النقد"، لافتا الى ان "سوء التواصل مع صندوق النقد يوحي بأن بعض الافرقاء يعرقلون الاتفاق نتيجة حسابات خاصة".

وشدد على ان "الاتفاق سيعيد لبنان الى السكّة الصحيحة، والسلطة ستصبح ملزمة بتطبيق الاصلاحات المطلوبة واعادة الامور الى النظام الاقتصادي الطبيعي".

واضاف: "هناك هجوم شرس على النظام الاقتصادي الحرّ ومحاولة لتغييره بأي ثمن، وهو في مراحله الاخيرة ويتجسّد بـ"فتح النار" على مصرف لبنان والمصارف بتهمة تبييض الاموال".

ولفت الى ان "اسوأ ما يمكن ان تتهم به مؤسسة مالية باي دولة هو تبييض الاموال وتبعات هذا الموضوع خطيرة جدا خصوصا ان لبنان موقّع على مبادئ وتوصيات مجموعة العمل الدولية التي تنص على مكافحة تبييض الاموال وغسلها وكل ما يتعلق باستخدام الدورة المالية بطريقة غير قانونية".

وعن التداعيات التي يمكن ان تترتب على هذا الموضوع، يقول علامة: "كارثية ومنها اخراج لبنان من النظام المالي العالمي وايقاف المصارف عن المراسلة ووضع حظر على ممتلكات اللبنانيين والدولة اللبنانية في الخارج وغيرها".

وعن الاوضاع المقبلة التي قد نتجه اليها، اعتبر علامة أن هناك خيارين لا ثالث لهما، "اما اتخاذ القرارات الاستراتيجية المصيرية باستعادة الدولة ونظامها بدءا من الاستحقاقات الدستورية وتطبيق المطلوب من الاصلاحات وغيرها، او الذهاب الى تحلّل الدولة بالكامل والبحث عن صيغ جديدة".

وختم علامة معتبرا أنه "عاجلا ام اجلا، ستبادر السلطة مرغمة على اتخاذ القرارات المطلوبة، والظروف اصبحت مؤاتية لانقاذ لبنان واصبحنا في المراحل الاخيرة".

اسبوع حاسم سيكون بانتظارنا بشأن سعر صرف الدولار، بعد اعلان جمعية المصارف عن اجتماع الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاضراب، وبالتزامن مع معلومات عن استعداد مصرف لبنان الى التحرّك واصدار تعميم للجم سعر صرف الدولار، فلننتظر ونرى...