الديار 

جوزف فرح 

بعد ثلاث سنوات من أزمة مالية إقتصادية عمت البلاد والعباد كثر فيها الحديث عن تبخر اموال المودعين في المصارف التي تعرضت لازمات متتالية انتفضت أخيرا جمعية المصارف لتطلق صرخاتها المدوية ضد الدولة التي أخرجت قرارها الدفين للعلن القاضي بعدم سداد ديونها للمصرف المركزي مع ما يتضمنه هذا القرار من عداء تجاه المصارف والمودعين بحيث أنها تقول لهم صراحة ضمن خطتها للتعافي عدم عودة أموالهم وقد تنادت جمعية المصارف لإعلان الإضراب المفتوح الذي علقته لعدة ايام ثم عادت إليه مع رفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة ضد الدولة وهذا ما يستفيض بشرحه محامي جمعية المصارف المحامي أكرم عازوري الذي يقول أن الدولة تخالف كل القوانين وتقضي بالنتيجة على المصارف والمودعين نهائيا.
لماذا تقدمت جمعية المصارف أخيرا بدعوى ضد الدولة أمام مجلس شورى الدولة وما النتيجة التي تريدها بهذه الخطوة؟إن جمعية المصارف تؤيد بشكل عام اي خطوة عادلة تقوم بها السلطة. إن الجمعية ليست سلطة لكنها تتمنى على السلطة الرسمية تقديم خطة عادلة لمعالجة هذا الموضوع وهي منذ ثلاث سنوات حتى الآن لا تعترض على اي خطة تقدمها الدولة بخصوص المصارف وأنا أقصد بالدولة الحكومة والمجلس النيابي الذي يقر الخطة التي تقدمها الدوله بشقيها التنفيذي والتشريعي. إن نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي عندما تقدم بما أسماه خطة التعافي بإسم الحكومة لم تعلق جمعية المصارف على الأمر لا بل إنها تؤيد اي خطة تقدمها الدولة لكن يوجد في هذه الخطة فقرة تقول أن ودائع الناس أو بمعنى أصح الودائع الخاصة التي أودعتها المصارف لدى المصرف المركزي ملغاة . إن الدولة بموجب المادة 113 في قانون النقد والتسليف ملزمة بتسديد كل خسائر المصرف المركزي وهي الي تعفي نفسها بنفسها من هذا الموجب.

أي أنها برأيكم هي الخصم والحكم؟

كلا ليس بهذا الشكل فقانون النقد والتسليف يمنع الدولة أن تستدين من المصرف المركزي وهي استدانت منه خلافا للقانون

وهي اليوم تخالف الدستور وما استدانته خلافا للقانون تسعى لامتلاكه خلافا للدستور أي أنها تتعدى على الملكية الخاصة. لقد كلفتني جمعية المصارف منذ شهر آذار الماضي الطعن لدى مجلس شورى الدولة بهذا الشق المحدد من خطة التعافي الذي يعفي الدولة من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون من المصرف المركزي وهي تتملكه نهائيا خلافا للدستور . إن الجمعية لم تطعن بخطة التعافي وهي مع اي خطة تعافي بالمطلق لكن بينما تريد الدوله تحت ستار خطة التعافي الإعتداء على الملكيه الخاصة من حق جمعية المصارف التدخل وتسجيل اعتراضها . ان جمعية المصارف تعرف تماما أن الدوله غير قادره على رد ما استدانته من مصرف لبنان خلافا للقانون لكنه يوجد فرق بين أن ترد هذا المال عندما تستطيع وهو واجب أخلاقي عليها قبل ان يكون واجبا قانونيا، وهي عندما تستولي على الملكيه الخاصة تقضي على لبنان نهائيا إذ أن ازدهار لبنان قام على إحترام الملكيه الخاصة. اننا نعلم جيدا أن الدوله لا تستطيع رد المال اليوم لكن الفرق كبير بين أن تعترف بأنها سترده عندما تستطيع وبين أن تقول أنها لن ترد شيئا وهذا ما تطعن به الجمعية أمام مجلس شورى الدولة. إن الدعوى هذه لا زالت عالقه امام مجلس الشورى. .

متى ستصدر النتيجة برأيكم؟

المفروض صدورها خلال هذه السنة.مع العلم أن الحكم لن يصدر بإلزام الدولة برد ما استدانته لكنه سيقول بأن الدوله لا تستطيع إعفاء نفسها بنفسها من موجب رد ما استدانته خلافا للقانون . صحيح إن ما أخذته من المصرف المركزي هو دين لكن إعفاء نفسها بنفسها من رد الدين مخالف للدستور.

أنتم تقولون بأن الجمعية ليست ضد أي خطة تعافي لكننا نعلم أن خطة التعافي التي اقرتها حكومة حسان دياب السابقه كانت ضد المصارف بشكل واضح فما رأيكم بذلك؟
إن جمعية المصارف ليست سلطة وهي تخضع للسلطة التي تشكل السقف الذي يظلل الجميع وجل ما نقوله نحن أنه على نظامنا ان يطبق ، وأن يكون اللبناني أولا والأجنبي ثانيا مهما كانت جنسيته . لقد وثق الناس بالنظام المصرفي اللبناني ووضعوا ودائعهم فيه والسبب الأول لذلك هو قانون النقد والتسليف الذي لا يسمح للدوله أن تمد يدها على ودائع الناس والسبب الثاني هو الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة أما السبب الثالث فهو استقلال القضاء اللبناني الذي كان دائما وبشكل تاريخي مستقلا عن اي قرار للسلطة وكان مجلس شورى الدولة الحارس الأمين للاقتصاد الحر والملكية الخاصه. إن هذا النظام القانوني شجع الناس على وضع أموالها في المصارف اللبنانيه التي تمتعت بكفاءة مهنيه عاليه ومصداقيه دوليه عاليه ايضا بخلاف اي مصارف اخرى خاضعه لسيادة دول أخرى. لماذا بلد صغير كلبنان يحتوي على 300 مليار دولار كودائع في المصارف لولا هذه الثقة بقطاعه المصرفي ولأنه يوجد ايضا ثقة بالقضاء الذي يحمي الملكيه الخاصة الى جانب الثقة بفصل السلطات مما يمنع الدوله من مد اليد على الملكيه الخاصة. لقد حصل خطأ وعلينا تحمله جميعا فلا مشكل بذلك لكن الأمر مختلف اليوم إذ أعلنت الدوله وبقرار فردي منها وخلافا للدستور بأنها لن ترد ما استدانته خلافا للقانون.
ما رأيكم بقرار جمعية المصارف الأخير بالعودة الى الإضراب المفتوح بسبب بعض القرارات القضائية بحق بعض المصارف وكيف تفسرونه؟

لقد أتخذ قرار الإضراب في 6/ 2/ 2023 إذ يوجد خلل في المرفق العام القضائي وهذا الخلل لا تستطيع جمعية المصارف ولا محامو الجمعيه أو أي مصرف أن يدافع عنه لأنه ضمن المرفق العام ولهذا لجأت الجمعيه لإعلان الإضراب لحمل السلطه بشقيها السياسي والقضائي لاتخاذ التدابير التي تصلح الخلل . أنني في تصريحي الصحفي في تاريخ 24 شباط اختصرت كل الموضوع وقلت أننا نخضع للقانون وقد بلغنا ذلك للسلطات القضائية والسلطات السياسيه وقلنا بوجود خلل في حسن سير المرفق العام القضائي وهو ما تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنه وعلى السلطة بشقيها السياسي والقضائي اتخاذ الإجراءات اللازمه وإصلاح الخلل الكامن في عدم تطبيق الماده 751 باعتراف رئيس الحكومه والذي توجه بذلك الى الضابطه العدليه الخاضعه للسلطه التنفيذيه، لكن كتابه هذا غير كاف لأن الضابطة العدليه لا علاقه لها بالسلطه القضائية التي لا تخضع لها وعلى السلطه القضائية إتخاذ كل الإجراءات اللازمه لإصلاح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه لوزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز. إذن على السلطه القضائية تحمل مسؤولياتها وإصلاح الخلل الذي أقر به مجلس القضاء الأعلى في فقرته الأخيرة.

برأيكم ما مدى تأثير الدعاوى المقامة على بعض المصارف اللبنانيه في الخارج على القطاع المصرفي ككل؟

كل حكم يصدر في الداخل أو الخارج يعطي أحقية لمودع على حساب مودع آخر يساهم بتفاقم الأزمة والخلل وعدم المساواة إذ أن لكل مودع حق استرجاع وديعته كامله . إن المصارف هي ملك المودعين وليست ملك المساهمين . إن مصارف لبنان كلها ملك مودعيها ولذا المصارف تستميت حاليا للدفاع عن المالكين الحقيقيين لها أي المودعين ولا وجود للمصارف دون المودعين . إننا نستميت بالدفاع عنهم فهم أصحاب المصارف والمساهمون هم آخر المستفيدين.