الأناضول

أكدت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، استمرار "نضالها السلمي" لمواجهة سياسات السلطة المنتهكة للحريات العامة والفردية، داعية إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، بمناسبة إحياء تونس الذكرى الـ67 لعيد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (1881-1956)، الذي يحل في 20 آذار كل عام.

وقالت النهضة: "نعبر عن الاعتزاز بكفاح الشعب التونسي الأبي من أجل تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال، ونؤكد الوفاء الدائم للشهداء الذين قدموا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة في سبيل استقلال تونس وحرية شعبها".

وأضافت أن "ثورة الحرية والكرامة المجيدة، ثورة 17 كانون الأول (2010) 14 جانفي (كانون الثاني 2011)، قد أردفت تحقيق الاستقلال بإرساء الديمقراطية، وعزّزت سيادة الشعب ودولة القانون والمؤسسات".

ودعت إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، الذين طالهم البطش والتنكيل، وتلفيق التّهم الباطلة لهم بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب"، في إشارة إلى إجراءات استثنائية أعلنها سعيد في 25 تموز 2021.

وأشارت النهضة إلى أن "نضالها السلمي والدؤوب مع القوى الوطنية، وفي مقدمتها جبهة الخلاص الوطني، مستمر في مواجهة سياسات السلطة المنتهكة للحريات العامة والفردية".

وتابعت: "وفي مواجهة السياسات المعتدية على حقوق الإنسان والمواطنة، التي طالت المعارضين في مختلف القطاعات والفئات من السياسيين والمحامين والإعلاميين والنقابيين ورجال الأعمال إلى جانب القضاة الشرفاء".

ومنذ 11 شباط الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم سعيد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع، وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، ما أوجد أزمة سياسية حادة في تونس.

وشملت أبرز إجراءات سعيد، حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته الاستثنائية كانت "ضرورية وقانونية"، لإنقاذ الدولة مما أطلق عليه "الانهيار الشامل".