فاتن الحاج

رفض وزير التربية طارق المجذوب الالتزام بمهلة زمنية لرفع ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية إلى مجلس الوزراء، واكتفى بالإشارة إلى أن أنّه سيدرس 3 ملفات أساسية للجامعة ويحوّلها إلى المجلس بالتوازي، وهي: التفرغ ودخول المتفرغين في الملاك وتعيين العمداء.

في اللقاء مع وزير التربية أمس، لم ينتزع وفد المتعاقدين من المجذوب وعداً قاطعاً بتحويل الملف. «الأجواء كانت ضبابية»، بحسب مصادر الأساتذة الذين لمسوا «عدم الثقة بين الوزير والإدارة المركزية للجامعة ككل، وليس الرئاسة لجهة تزويده بالداتا الكاملة للملفات المرفوعة إليه ومدى استيفائها للمعايير الأكاديمية والقانونية». وأشارت المصادر الى أن المجذوب سيطلب الاطلاع على محاضر مجالس الوحدات على خلفية أنه «سيدرس كل شاردة وواردة في الملف». كما بدا أن هناك تشكيكاً في إمكانية أن تؤمن الجامعة تفريغ 740 أستاذاً من ميزانيتها، علماً بأنه كان هناك اقتراح بتحويل الأموال التي سيجري توفيرها بإقرار ملف دخول الملاك (قيمتها نحو 5 مليارات ليرة) إلى ملف التفرغ. وقد نقل الوفد للوزير معاناة المتعاقدين الذين «تربطهم بالجامعة عقود ذل غير قانونية تسمى عقود مصالحة لا تتضمن استقراراً وظيفياً ولا ضماناً صحياً وبدل نقل ومنحاً تعليمية».

وكان الأساتذة بدأوا أمس اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة التربية، إلاّ أن انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم في قصر الأونيسكو حال دون بقائهم هناك، كما مُنعوا من نصب خيمة بأمر من محافظ بيروت، بسبب التدابير الأمنية وإجراءات التعبئة العامة.
المعتصمون أكدوا أنهم سيستمرون في الضغط لإقرار ملفهم، وهم ينتظرون موعداً جديداً الأسبوع المقبل من وزير التربية لمواكبة آخر المستجدات.