ميشال متى
في قرار مفاجئ، أعلن عدد من الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، بمن فيهم السعودية والإمارات والعراق والجزائر، عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً، اعتبارا من شهر أيار المقبل وحتى نهاية 2023.
ولفتت الدول الى أن هذا القرار يهدف إلى "تحقيق التوزان في سوق النفط". أما روسيا، فأعلنت أنها ستمدّد خفضا لإنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
وقع هذان القراران على الأسواق المالية كان كبيراً، فقد قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الاثنين بنحو 8 بالمئة، ولامست العقود الآجلة لخام برنت الـ83.65 دولارًا للبرميل.
فكيف سيؤثّر هذان القراران على أسعار النفط العالمية؟ وهل نرى قفزة جديد بأسعار المحروقات في لبنان؟ وماذا عن أسعار السلع الاستهلاكية؟
الخبير الاقتصادي والمالي نديم السبع، يرى في حديث لـvdlnews، أن لقرار أوبك+ ابعاد اقتصادية وسياسية، مشيرا الى أن أسعار النفط ستبدأ بالعودة الى مسارها المتصاعد، وسيتراوح سعر برميل النفط بين 90 و100 دولار أميركي في نهاية العام".
ويشير السبع، الى أنه "كلما تحرّك سعر النفط عالميا، ستتحرك بالتالي أسعار المحروقات في لبنان، ممّا سيشكل عامل ضغط اضافي على الاقتصاد اللبناني ويزيد من التضخم".
ويتابع: "ارتفاع أسعار النفط عالميا سيؤدي أيضا الى ارتفاع أسعار السلع في لبنان كونها مسعّرة بالدولار"، لافتا الى أنه "لا يمكن تحديد نسبة ارتفاع الأسعار فذلك مرتبط بنسبة ربح التجار وتختلف من قطاع الى آخر".
وعن البعد السياسي لقرار أوبك+، يرى السبع أن "هناك حلفا جديدا يتم بدا يبصر النور في العالم بقيادة الصين وروسيا، والمفارقة أن هذا الحلف يتألف من منتجي النفط الكبار وهم الصين روسيا والسعودية وايران والعراق".
ويعتبر السبع أن "هذا الحلف يريد أن يقول للغرب والولايات المتحدة أنتم لستم الوحيدين في هذا العالم، فنحن هنا"، لافتا الى أن "مشاركة السعودية في قرار أوبك+ يفيدها لناحية زيادة الارباح، انما يضر بشكل كبير الولايات المتحدة التي تسعى لخفض نسبة التضخم، في حين أن ارتفاع أسعار المحروقات سيفاقمها".
ويضيف: "العلاقات الاميركية – السعودية ستبقى في حالة فتور، وهناك منهج جديد تتبعه الدولة العربية وعلى رأسهم السعودية، يقوم على الحفاظ على حد ادنى من العلاقات مع الولايات المتحدة، انما لا يقتصر على الشراكة الوحيدة معها".
وعن مستقبل الدولار الأميركي، واذا ما كان سينزل عن عرشه كأقوى عملة في العالم، يقول السبع: "حتى اليوم الدولار لا يزال العملة الاقوى، ولكن لديه نقاط ضعف وبدأ يدخل في مرحلة العجز، وذلك لاسباب عدّة، ومنها أن الدول باتت بحاجة لتنويع محافظها الاستثمارية وفتح الابواب على شركاء اقليميين وعالمين جدد".
من جهته، يشيرعضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث لـvdlnews، الى أن هناك "أمران أثّرا على سعر برميل النفط عالميا، أولا، اعلان روسيا استمرارها بتخفيض انتاجها النفطي بنسبة 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية السنة، وثانيا، اعلان عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت، عن خفضها الانتاج اعتبارا من شهر ايار حتى النهاية العام."
ويلفت البراكس الى ان "هذين الامرين سيؤثران حكما على أسعار المحروقات في لبنان صعودا، نظرا لانها تحدّد وقفا لاسعار النفط عالميا".
في المقابل، يشير البراكس الى أنه يبقى السؤال الابرز لناحية تحديد ان كانت الاسعار سترتفع أم ستبقى على حالها، هو وضع سعر صرف الدولار في لبنان، في الفترة التي سترتفع فيها الاسعار عالميا.
ويوضح البراكس قائلا: "سنكون أمام معادلة في المستقبل تقوم على عامل ارتفاع اسعار الاستيراد العالمية التي ستدفع بالاسعار نحو الصعود، وعامل ارتفاع ام انخفاض سعر صرف الدولار"، متوقعا في الختام ان تشهد الاسعار ارتفاعا في المرحلة المقبلة.
كل المؤشرات اذا، تشي بأن أسعار النفط العالمية سترتفع في الفترة المقبلة لاعتبارات سياسية واقتصادية، ومّما لا شك فيه أن ارتفاع الأسعار سيربك الاقتصادات العالمية، وسيزيد من وطأة التضخم وخصوصا في الولايات المتحدة. في المحصّلة، ان سيناريو لهيب الأسعار مرشّح للتكرار، واللبنانيون سيقعون ضحيته مجدّدا.