حدث ويحدث في لبنان أن يكافأ الطالح ويُعاقب الصالح. تخيّلوا المشهد: في وقت تتهاوى المؤسسات وتعاني الإدارات اللبنانية من حالة شلل تام، أثار مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه سابقاً غسان بيضون، مسألة عقد رضائي موقّع سنة 2017 بين وزارة الطاقة وشركة بويري سويسرا المحدودة  Poyry Switzerland Limited، مع توجيه تهديد علني لمسؤول لجنة التسلّم في الوزارة أحمد الموسوي بأنه سيكون في الأيام المقبلة عرضة للملاحقة لمشاركته في المخالفة.
بعد مراجعة الوقائع والتدقيق في الهدف الذي يبغيه بيضون من إثارة المسألة، وهو الذي ينتمي الى حركة "أمل"، تبيّن أنه في إطار خطة الطوارئ الخاصّة بقطاع الكهرباء لصيف ٢٠١٧، قضى قرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ بتعيين الاستشاري الدولي الذي استعين به سنة ٢٠١٢ لتقييم عروض الكهرباء. تنفيذاً للطابع الطارئ، وقّع الوزير سيزار أبي خليل العقد وأرسله الى ديوان المحاسبة ضمن مهلة الخمسة أيام القانونية على الرغم من محاولة بيضون يومها التأخير والعرقلة. أتى رد ديوان المحاسبة بعدم الاختصاص بسبب المباشرة بالتنفيذ، الأمر الذي كان مستغرباً على الرغم من احترام المهلة القانونية المنصوص عليها أي الخمسة أيام لاسيما أن الاعتمادات اللازمة كانت متوفرة.
بعد تنفيذ بعض الاعمال وإلغاء المناقصة من قبل مجلس الوزراء، أرسل الوزير مشروع عقد مصالحة مع الاستشاري إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي بموافقتها عليه، أقرّت بصحّة الإجراءات وأعطته الحصانة القانونية ولبست اللبوس القانوني مكان الوزير والإدارة.
إزاء هذا الواقع، تتضح معالم الصورة أكثر وتتظّهر النوايا. إذ مرّة جديدة يبدو أن بعض الحاقدين يسلكون مسار تشويه السمعة، وهو نهج اعتادوه منذ زمن ولجأوا إليه كلّما فشلوا في إثبات زيف إدعاءاتهم واتهاماتهم الباطلة، للاقتصاص والنيل من موّظف هو الدكتور أحمد الموسوي، ذنبه الوحيد أنه آثر الاستقامة في الأداء ورفض الانصياع والانضواء تحت الوصاية الحركية والانغماس في سياستها التعطيلية والتدميرية لقطاع الكهرباء. فكان ضحية الكيدية السياسية إذ سُلِب حقّه مرّة أولى بالتعيين في السياسة في المديرية العامّة لمصلحة بيضون المنتمي إلى حركة أمل ومرّة ثانية لمصلحة غسان نور الدين التابع لحزب الله. وها هو الآن يُستهدف مرّة ثالثة لمصلحة علي غريب البعثي الأهواء. فكيف لوطن أو لدولة أن تُبنى إذا استمرّت المصالح كما الكيدية السياسية تتحكّم في مفاصلها على حساب الصالح العام؟ كيف لإدارة أن تستقيم إذا استمرت في مكافئة الطالح ومعاقبة الصالح؟