أقرّ مجلس الوزراء زيادة 4 رواتب لموظفي القطاع العام وتمت الموافقة على تعديل بدل النقل الموقت إلى القطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يوميا.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لـvdlnews، أن "الدولة لا تملك حق الزيادة التي تعطى لموظفي القطاع العام وهذه الزيادة من خارج الموازنة العامة التي يقرها مجلس النواب وتعتبر زيادة للنفقات والدولة ليس لديها ايرادات لتغطية هذه النفاقات".

وأشار إلى ان "زيادة الدولار الجمركي الى الـ60 الفا لن تغطي هذه النفاقات وعجز الموازنة العامة يمول عن طريق الاستدانة من المصرف المركزي والزيادة سوف تموّل من خلال التضخم وهذا يعني ارتفاع سعر صرف الدولار، انهيار الليرة وارتفاعا كبيرا للاسعار".

وقال مارديني: "أنا أعتقد أن آثار رفع الاجور ستكون سيئة، لأن الموظف حين سيحصل على الزيادة سيكون الدولار قد ارتفع وضرب ارقاما جنونية، اذ ان الزيادة وهمية لأنها تمول عن طريق التضخم".

ولفت إلى أن "صندوق النقد الدولي في الزيارة الاخيرة له للبنان كان قد طلب من الحكومة أن تتوقف عن الاستدانة من المصرف المركزي لأن ما تفعله هو مزيد من الاستدانة بعكس توصيات صندوق النقد".

وتابع: " الحكومة تستمر في الاستدانة من المصرف المركزي بدلا من أن تخفض الدين".