بعد عجز الحكومة عن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وفشل تمويلها وتخبط الكتل السياسية بين مؤيد ومعارض لاجرائها، أقر مجلس النواب قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة واحدة كحد أقصى. ولكن مصير الانتخابات يبقى مجهولاً مع اتجاه بعض الكتل النيابية، ومنها القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين للطعن بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية. ولكن يبقى القرار الاخير عند مجلس الدستوري لاتخاذ الخيار المناسب. فهل يفعلها المجلس الدستوري ويبطل قرار مجلس النواب أو يرد الطعن؟

أكد المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين في حديث لموقع vdlnews أنه "إذا اعتبر المجلس الدستوري أن قانون التمديد للبلديات غير مبرر بالظروف الاستثنائية والقوى القائمة التي تمنع اجراء الانتخابات البلدية، فسيجد ان القانون يتناقض مع مجموعة نصوص دستورية ومبادئ دستورية وقواعد ذا قيمة دستورية. وأبرز مبدأ يتناقض معه ان الشعب مصدر السلطات وان لبنان جمهورية ديمقراطية، والمبدآن منصوص عليهما في مقدمة الدستور ومبدأ دورية الاقتراع ومبدأ تداول السلطة ومبدأ محدودية مدة الوكالة وعدم جواز تمديدها بدون العودة الى الموكل الا لظروف استثنائية".

واشار يمين إلى انه "إذا تبيّن للمجلس الدستوري انه لا توجد استحالة مالية او لوجستية او تقنية في اجراء الانتخابات البلدية فيفترض ان يتبنى اجتهاده السابق في قراره رقم 1/97 الذي قضى بواجبه بإبطال قانون التمديد للبلديات ولاسيما انه اعتبر بموجب هذا القرار انه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تتخلى عن صلاحياتها للسلطة الادارية بتحديد موعد اجراء الانتخابات ضمن مهلة طويلة كما حصل في قانون التمديد 2023".

ولفت يمين إلى انه "لا نستطيع ان نستبق قرار المجلس الدستوري ولكن اسباب قبول الطعن الذي يمكن ان يقدم، راجحة، وخصوصا ان الطعن لم يقتصر على مدة معقولة وتحديدا مدة تقنية لشهر او شهرين حد اقصاه حتى يتاح للحكومة استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات بل مدد ولاية البلديات الى مدة اقصاها سنة تاركا للحكومة اختيار التوقيت الذي تريده لإجرائها وهذا مخالف للقواعد الدستورية".

في حال ابطال المجلس الدستوري قرار مجلس النواب هل تستطيع الحكومة اجراء الانتخابات في أيار؟

يشير يمين الى انه في هذه الحالة، "يعتبر قرار المجلس الدستوري نافذا وقائما ونهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق للمراجعة ويعتبر القانون كأنه مبطل وكأنه لم يكن ويتوجب على الحكومة ان تجري الانتخابات البلدية والاختيارية فورا ".

في ظل هذا التخبط الحاصل بين الكتل السياسية، هل تتدخل السياسة بقرار المجلس الدستوري وتؤثر على قراره؟ وفي حال قبل المجلس الدستوري الطعن هل الحكومة جاهزة؟ ومن سيشرف على الانتخابات في ظل اضراب القطاع العام؟ كل هذه الأسئلة تبقى مرهونة بالتطورات بعد ان صدر قرار إيجابي من المجلس الدستوري.