كان المواطن اللبناني حين يحتاج شراء شيء ما يلجأ للمصارف التي كانت تعطيه قرضا بمبلغ معين تحت شروط معينة لتسهيل حياته وتأمين مستلزماته.
ولكن  منذ اربع سنوات تقريبا توقفت المصارف عن اعطاء قروض مصرفية للمواطنين بسبب الأزمة التي بات الجميع يعرفها ويعيش تداعياتها.
وعلى ما يبدو فإن اللبناني بدأ يتأقلم مع الوضع الراهن في البلاد وبات يشعر أنه بأمسّ الحاجة لعودة المصارف الى اعطاء قروض  لتسهيل حياته من جميع النواحي.

فهل ستعود المصارف الى اعطاء قروض للمواطنين من جديد؟
في هذا السياق أكد  الخبير الاقتصادي والمصرفي ​نسيب غبريل أن "المصارف هي اكثر جهة تريد ان تسلف القطاع الخاص ولكن الوضع لا يزال غير مؤات للبدء بهذه الخطوة".

وشدد على أنه "اذا اردنا ان ننظر الى الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي،  نرى انها تراجعت منذ اوائل الـ 2019 بحجم محفظة التسليفات الى القطاع الخاص بـ 40 مليار دولار يعني بتراجع 67%، ومن ضمنها القروض بالعملات الاجنبية تراجعت بـ 31 مليار و300 مليون دولار يعني بهبوط 76%، هذا يظهر ان الافراد والشركات تقوم بتسديد قروضها على لـ1500، والشركات التي اخذت قروضا تقوم بسدادها بواسطة "الشيكات" بنسبة  ضئيلة جدا من القيمة الحقيقية  للقروض".

ورأى غبريل أن "المصارف لديها هاجز ان أرادت ان تسلف كالسابق فكيف ستعود الاموال بالليرة أو من خلال الشيكات وهذا الشيء مضر للمودع وللمصارف".

ولفت إلى أنه "لكي تقوم المصارف بالتسليف هي بحاجة الى ودائع كافية، واليوم هذا الشيء غير متاح بسبب الازمة وبسبب توقف تدفق الودائع ورؤوس الاموال الى لبنان، خصوصا من بعد قرار الحكومة الماضية، في التعثر عن تسديد سندات " اليوروبوند" في آذار 2020 الذي ادى الى تهميش لبنان من النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي".

 واردف أن "اليوم امام عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل الاقتصادي للبنان، على أي اساس المصارف ستسلف المواطنين؟".

واعتبر أن " الظرف غير مناسب لتعود المصارف للتسليف ولو بمبلغ بسيط على الرغم من أن هذه المهمة  الاساسية للمصارف، وانما هي معطلة بسبب الازمة وبسبب اهمال الاصلاح لدى المسؤولين".

 وتابع: "المصارف تنتظر بفارغ الصبر ان تعود الودائع لتعود وتسلف من جديد خاصة ان تأكدت أنها اذا قامت بهذه الخطوة سيسدد اصحاب القروض المبالغ بالفريش".