المهندس ادمون الشماس، رئيس تنفيذي وخبير في مجال الاقتصاد وقطاع الطاقة

تمثل السندات السيادية في العملات الاجنبية "اليوروبوندز" والتي تقدر بحوالي ٣٠ مليار دولار اكبر تحد تواجهه الحكومة اللبنانية لحل مشكلة وأزمة الدين العام كون قسم لا بأس به هو دين خارجي تملكه مؤسسات مالية أجنبية ما يتطلب معالجة مختلفة ودقيقة مقارنة بالديون الداخلية. يحمل مصرف لبنان حوالي ٥ مليار دولار، تحمل المصارف اللبنانية حوالي ١٥ مليار دولار وتحمل مؤسسات مالية أجنبية حوالي ١٠ مليار دولار.
بما ان المصارف اللبنانية استفادت منذ سنة ٢٠١٦ بمجموعة من الهندسات المالية جعلتها تجني أرباحاً استثنائية تقدر بحوالي ٦ مليار دولار وهذه الأرباح دفعت لمساهمي المصارف (dividents) وحُوّلت الى الخارج من دون دفع أي رسوم ضريبية لخزينة الدولة، وبما أن المصارف اللبنانية حسب بعض التقديرات أقدمت على رهن حوالي ٣ مليار دولار من سنداتها إلى جهات أجنبية من ضمن عمليات Repo، أي أن المصارف استدانت من الخارج بضمانة هذه السندات من أجل المشاركة في هندسات مصرف لبنان، اقتراحي للحل يقتضي ما يلي:
١) تفرض الحكومة اللبنانية رسوماً ضريبية بنسبة ١٥% على مساهمي المصارف الذين استفادوا من توزيع الأرباح العائدة إلى الهندسات المالية.
٢) إلزام الحكومة اللبنانية جميع المساهمين الذين استفادوا من الهندسات المالية إعادة هذه الأرباح إلى المصارف اللبنانية من أجل إعادة رسملتها تحت طائلة الحجز على جميع ممتلكاتهم وإصدار منع سفر بحقّهم.
٣) تلزم الحكومة اللبنانية المصارف التفاوض مع الجهات الأجنبية من اجل إعادة شراء جميع السندات الخارجية حسب سعر السوق التي تقدر بحوالي ٢٠% إلى ٢٥% من قيمتها الاسمية، أي حوالي مليارين ونصف المليار دولار.
٤) تتنازل الدولة اللبنانية عن أصول شركتي الخلوي ألفا (Alfa) و أم تي سي تاتش (MTC) واوجيرو (OGERO) لصالح مصرف لبنان والمصارف اللبنانية على أن توزع ملكية الأسهم في شركات الإتصالات حسب نسبة امتلاك كل بنك ومصرف لبنان من قيمة سندات اليوروبوندز الاسمية التي تحملها، مع حصرية تشغيل (sole exclusivity) لهذه الشركات لمدة عشر سنوات لقطاع الاتصالات في لبنان، على أن يتحرر قطاع الاتصالات بعد عشر سنوات وتستطيع الدولة بعدها إعطاء رخص جديدة لشركات إضافية.
هذا الاقتراح ان أُخِذ به سوف يساهم، إضافة إلى إزالة الدين العام السيادي، في نقل أكثر من عشرة آلاف موظف إلى القطاع الخاص وبالتالي خفض حجم القطاع العام.