المحامي شربل عرب

تشغل قضية الرعايا السوريين في لبنان الرأي العام اللبناني والدولي من حيث الوصول الى حل لعودتهم. ومن المؤكد ان هدف الامن العام هو اعادتهم وفقا للاصول طوعيا ووفق المعايير الدولية، ولكن هل هذا هدف مفوضية اللاجئين؟ الجواب طبعا لا وذلك لانها تسعى لتسميتهم لاجئين بدل نازحين كي يستفيدوا من حق الحصول على الجنسية، وفقا للمادة ٣٤ من اتفاقية اللجوء ١٩٥١ ولكي تعطيهم حق العمل والاعفاء الضريبي وفقا للمادتين ١٨ و٢٩ من الاتفاقية المذكورة. ولكن هل يعتبر من انتخب النظام في سوريا متظلما منه وهاربا منه؟ هل يعتبر من يدخل ويخرج عبر الحدود الرسمية لاجئ؟ قطعا لا ويجب اعادة هؤلاء فورا.

تتناسى مفوضية اللاجئين انها موجودة في لبنان وان لبنان سيد قراره وامنه وتتناسى المادتين ٣٢ و٣٣ من نفس الاتفاقية التي تعطي لبنان الحق الكامل بطرد اي اجنبي من ارضه لاجئا كان ام غير لاجئ اذا ارتكب ما يخالف النظام العام. كما تناست المادتين ١٨ و١٩ التي تعطيهم حق العمل، شرط وجود شهادات وضمن انظمة القوانين. كما تناست المادة ٣١ التي تلزمهم فور دخولهم لبنان تسوية اوضاعهم مع الدولة اللبنانية وتبرير سبب وجودهم دون ابطاء.

واكثر من ذلك، ينشط الرعايا السوريين بتقديم طلبات فقدان اوراق ثبوتية وبطاقة الدخول، وهم اصلا لا يملكونها بمحاولة للتجول بمحضر فقدان وهم يقدمون هذه الطلبات بالآلاف يوميا وهي تزوير معنوي لعدم فقدانهم الاوراق اصلا، بل هم دخلوا خلسة، فهل ذلك يتم بتوجيه من المفوضية؟

اذا خلاصة الامور، اذا ارادت المفوضية تطبيق اتفاقية اللجوء فلتطبق كل بنودها واولها تقديم كل شخص داخل لبنان اوراقه للدولة اللبنانية ممثلة بالمديرية العامة للامن العام، وان تقدم الداتا كاملة والا تجعلنا نشكك في المصداقية والشفافية.  ونؤكد لها الا توطين ولا تجنيس ولبنان لا يحتمل وسيادتنا اولا والامن العام على حق والشعب بكامله الى جنبه وبتوجيهات سعادة المدير العام العميد الياس البيسري الذي يوصل الليل بالنهار ليعود لبنان لاهله فقط ومرحبا بجميع الضيوف واكرامهم تحت سقف القوانين والانظمة. فنحن دولة سيدة قرارها ومن يريد المخالفة فليرحل.