اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أنّ المذكرة الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان هو قرار قضاء أجنبي ويستوجب أيضا دراسته في القضاء اللبناني من أجل تنفيذه.

ورأى حمود، في حديث الى صوت كل لبنان، أنّ الأزمة تتجاوز مرحلة الملاحقة بحق رياض سلامه، وهناك أزمة نظام مصرفي حقيقية بسبب التحفظ الجديد من قبل المراسلين على المصارف اللبنانية، كما أنّ هناك أزمةً أكبر بحقوق المودعين وأضاف: أزمتنا تتجاوز الشخص ولا نريد تقزيم الأمور والقول إن إدانة سلامة هي مدخل معالجة الأزمة المالية والمصرفية الضخمة..

حمّود استبعد إمكانية التوصل الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان عند انتهاء ولاية الحاكم الحالي، وسيكون على النائب الأوّل للحاكم وسيم منصوري تولّي مهام الحاكميّة موضحاً ألا مجال للتهرّب من هذه المسؤولية الّا عبر الاستقالة وهو الأمر الذي لن يحصل.