في صراع على البقاء تعيشه جميع القطاعات وفي بلد اعتاد أن ينام على مصيبة ويستفيق على أخرى، وبوجود وزارة غائبة دوماً عن السمع والنظر بتنا نعيش بأزمة تهدد القطاع التربوي بكل أشكاله. عجز في دوائر القرار والسلطة، ووزارة تصدر قرارات دون تنفيذ أي منها، أما ما ينتظر الطلاب والأساتذة فطريق مسدود وطويل وربما مجهول ، وإن استمرت الأمور على ما هي عليه  فجيل كامل يتجه نحو عدم التعلم.

في هذا السياق أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث لvdlnews أننا " أمام زيادات بالأقساط ان كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار نتيجة الغلاء المعيشي، والزيادات وتغيّر سعر الصرف وهذا الامر يحتم الزيادة على الاقساط وستكون الزيادة تدريجية، لأننا وضعنا زيادات في بداية سنة 2022 و 2023  كانت على  أساس الدولار 35 الفا ولكن اليوم الدولار اصبح بحدود المئة ألف"، قائلاً: "المعادلة التي بدأنا بها خلال هذه السنة لم تعد قائمة، اذ أصبحنا مضطرين لتعديل الرسوم والاقساط".

وأكد نصر: "لن نشهد  دولرة كاملة انما ستكون دولرة جزئية للاقساط ولكنها تختلف من مدرسة الى اخرى بحسب النسبة التي ستعطيها المدرسة للأساتذة والموضوع يختلف بحسب عدد الطلاب وحجم المدرسة والمصاريف ".

وقال: "نحن مع وضع موازنة شفافة وعادلة تعرض على لجان الاهل ويتم التوافق عليها".

ولفت إلى أن "المساعدات التي تأتي الى المدارس غير كافية لتغطي حاجات المدارس الصغيرة وهذه المساعدات نستفيد منها لدعم هذه المدارس والعائلات غير الميسورة".

من جهته أكد رئيس إتحاد لجان الاهل في كسروان الفتوح و جبيل رفيق نخلة فخري في حديث لvdlnews  ان الأهالي يواجهون مشكلة هذه السنة. وقال: "نحن لن نقبل كإتحاد لجان أهل أن تصدر مذكرة من قبل ادارات المدارس تحدد  القسط المدرسي إن  كان بالليرة أوبالدولار، دون أي موازنة واضحة ".

وتابع: "ليس هناك أي شيء واضح عن المبلغ الذي سيضاف الى أقساط المدارس، وهناك بعض التسريبات غير الدقيقة عن زودة الأقساط".

ولكنه استدرك: "من الطبيعي ان تكون الأقساط هذه السنة أكثر من السنوات الماضية، والسبب الرئيسي هو صندوق دعم المعلمين، لكن يهمنا الشفافية والموازنات الشفافة".

ولفت إلى ان "الأساتذة لن يقبلوا بالعودة للتدريس إن لم يتقاضوا تحت 35 إلى 40% كحد أدنى من الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل الأزمة".

 وتابع: "30% من موظفي القطاع العام، أولادهم مسجلون في المدارس الخاصة ولا يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية  وهذا الذي لا نزال نناقشه مع الامانة العامة ومع المدارس للنظر بوضعهم ولمعرفة  كيف سنؤمن لهم مساعدات".

وأردف: "طلبنا من المدارس الخاصة ان تدخل المساعدات بالموازنات يعني  أي موازنة ان تتضمن قيمة المساعدات المرتقب الحصول عليها خلال العام والتي سبق واعطيت العام الماضي أو التي  ستعطى هذه السنة وتتطلع عليها لجان الاهل".

وبالنسبة للمدارس التي تصدر أرقاما هيستيرية للأقساط قال:  "أعول على لجان الأهل في هذه المدارس ليكونوا بالمرصاد وأن يدققوا بشفافية بالموازنة وعليهم أن يحاولوا اقناع الاساتذة ليتحملوا معنا وأن لا يذهبوا الى لـ 40 و 50 و60 بالمئة من الرواتب وإن ازدادت رواتب الأساتذة بهذا الشكل ستزداد أقساط الطلاب بشكل كبير".

وشدد على أن "لا تظاهرات ولا تحركات الآن لأننا سبق وحاولنا في السنوات الماضية ولكن لا حلول والدولة اللبنانية لا تتدخل بالقطاع الخاص وبالتعليم الخاص ونحن لسنا متكلون عليها، نحن نطالب بشريك رابع ليضع يده معنا ليساعدنا وللأسف هذا الشريك يجب أن يكون الدولة  ووزارة التربية  ولكن الوزير والدولة والحكومة حالياً مشلولون والقطاع الرسمي غير حاصل اصلا على حقوقه، فكيف سيحصل القطاع الخاص عليها؟