أكد النائب الدكتور ادكار طرابلسي "أن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لتغيير فلسفته التربوية المتحكمة في البرامج المدرسية وبذهنية الأهالي المبنية على تفوق التعليم الأكاديمي على التعليم المهني ما جعله يخرج أجيالا من الطلاب يعجزون عن "صنع" شيء ويرفضون العمل بأيديهم".

عقد النائب طرابلسي مؤتمرا صحافيا في البرلمان، إثر انتهاء اجتماع لجنة التربية النيابية التي ناقشت في حضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزير التربية طارق المجذوب وبمشاركة مدراء عامين ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب اقتراح قانون "التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام". ويهدف هذا القانون في حال اقراره الى تعريف الطلاب الى عالم المهن والى تنمية مهاراتهم المهنية لتسهيل اختيارهم لها.

واقترح النائب طرابلسي ان يبدأ إدخال المواد المهنية والتقنية والتكنولوجية في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي، على ان يرافقه توجيه يساعد الطالب في اكتشاف مواهبه الشخصية وقدراته وميوله المهنية واستعداداته ومهاراته، وان يكون هناك دور للمصانع والمشاغل والمزارع والمؤسسات المتخصصة دورا في مواكبة توجيه وتأهيل التلامذة وتنمية فمرهم العملي فينهض التعليم في لبنان ويدخل مرحلة تخريج الطلاب الى سوق العمل وليس الى سوق البطالة.

واستعرض النائب طرابلسي تجربة "المدرسة النموذجية" التي اعتمدت التوجيه المهني المبكر ابتداء من الصف الثالث وأطلقها وزير التربية غسان تويني والمدير العام جورج عقل والتي أطلقت في العام 1970 وتوقفت مع بداية الحرب.

واقترح المواد التوجيهية التي يجب ادخالها الى المدارس وهي: الهندسة والعمارة والمقاولات، الميكانيك والكهرباء والالكترونيات والتكنولوجيا والبرمجة والغرافيك ديزاين والخبرات البصرية والسمعية ومهارات الصيانة المتنوعة، الصناعات والتجارات الخشبية والمعدنية والورقية والبلاستيكية والاقمشة والموضة، التجارة والمحاسبة، التمريض والعلوم الصحية والبيئية والاطفاء، الزراعة وصناعة الاغذية، الرياضة والفنون على انواعها، العلوم الفندقية والسياحة والسفر وغيرها.

وكانت لجنة التربية النيابية قد ناقشت اقتراح "الهوية او البطاقة التربوية" الموقع من النائبين اسعد درغام وادكار طرابلسي والذي يضمن عبر الرقم المرمز متابعة مسار الطالب التعليمي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي والمؤسسة العامة للاستخدام وباقي الوزارات فيضمن ضبط الامتحانات الرسمية وحفظ العلامات والبيانات ويحدد من هم اصحاب الحاجات الخاصة ويسهل مسار المساعدات والمنح والمساهمات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع التعليم الرسمي او الخاص ويضبط الشفافية في ادارة وتوزيع هذه المساعدات".

وأعلن النائب طرابلسي عن "انطلاق اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراحه لقانون التعلم عن بعد آملا أن يأخذ مسار المناقشات المنحى العلمي المتجرد الذي ينوي بجدية نقل لبنان الى مواكبة التقدم العالمي الذي فاته منذ أكثر من ثلاثين سنة وهو معتمد في الغرب منذ 180 سنة. وشدد على ان الجامعات اللبنانية مضطرة ان تتبنى التعليم اونلاين جزئيا وكليا وإلا ستتراجع بدورها الأكاديمي وبحجم المنتسبين اليها، اذ العالم بعد كورونا اختلف ولن يعود للوراء.

وأكد طرابلسي ان "اتهام التعليم عن بعد بتسييب جودة التعليم الجامعي يظهر جهلا لماهية هذا التعليم، وهو أمر لم يعد ينطلي على أحد والاستمرار برفع هذه التهمة الفارغة سيقود الطلاب الى اختيار افضل جامعات العالم التي ستجتذبهم لأكثر من سبب".