جزم الوزير السابق رشيد درباس عدم إقدام لبنان على تسليم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى القضاء الفرنسي، لأنّ القانون اللبناني واضح وصريح وهو أن الشريعة والسلطات القضائية اللبنانية هي المسؤولة عن محاكمة اللبنانيين سواء ارتكبوا جرائم في الداخل أو في الخارج.

وأوضح درباس، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنه في حال وجود جريمة وقعت في فرنسا وهي موضوع الملاحقة التي قامت بها القاضية الفرنسية ضد سلامة، فعندها يطلب لبنان من القاضية إيداعه الملف ليقوم بملاحقة سلامة.

درباس أشار إلى أن أسباب إقالة سلامة ليست متاحة، مع عدم وجود أدلّة قاطعة على قيامه بأعمال مخالفة للقانون، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقيله لمجرد توجيه شبهة ضدّه من القاضية الفرنسية. وأضاف أنه إذا أقدمت الحكومة على إقالته فإن هذا القرار سيكون موضع انتقاد كبير وجدل سياسي لأنها حكومة تصريف أعمال. كما أن الحكومة لن تقدم على إقالة الحاكم الماروني ليحل مكانه حاكم شيعي في ظلّ الانقسام الطائفي، لذلك هي ستتلافى هذه الكأس وتنتظر حتى نهاية ولاية الحاكم.

ولفت إلى أنه في حال ثبتت التهم على الحاكم، ستجري المحاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.