توقّع الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة الذهاب الى طبع المزيد من الليرة لحل مسالة صرف رواتب القطاع العام وبالتالي مزيداً من التضخم، او اللجوء الى حقوق السحب الخاصة إذا ما كانت لا تزال متوفرة لدى المصرف المركزي، او خيار المس بالاحتياطي الالزامي ما يحتاج الى فتوى قانونية.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، انتقد عجاقة امتناع وزارة المال عن وضع أداء المالية العامة على موقعها الالكتروني منذ العام 2021، مطالباً الحكومة والوزارة اعتماد الشفافية من ناحية المداخيل وكيفية انفاقها.

ورداً على سؤال حول التعاميم الجديدة عن إمكانية فتح حسابات مصرفية بالليرة والفريش دولار اعتباراً من اول حزيران، أكد عجاقة ان طي صفحة أموال المودعين ليس بهذه السهولة.

واعتبر عجاقة اننا في ازمة كبيرة في حال اعتمدت الحكومة الحالية او أي حكومة حلاً لا يلحظ مسألة أموال المودعين كأولوية.

وعن عودة الثقة بالقطاع المصرفي، أكد عجاقة ان الامر يحتاج إلى كثير من الوقت مع التشديد على مصير الودائع.