أوضح المدّعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنه في العام 2010 جرى تعديل جزئي للقانون المرتبط بتعيين محامين للدولة والصادر في العام 1997، فازداد العدد إلى حوالى 60 محامياً. وأشار إلى أن اللافت أنه بموجب هذا التعديل أصبح بإمكان وزير العدل إجراء عقود مباشرة مع هؤلاء المحامين، لكن التعاقد لا يصبح ساري المفعول وملزماً إلا بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالتصديق عليه.

ماضي شدد على ضرورة وجود وزير العدل في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد للبحث في هذا الموضوع، إذ ربّما كانت هناك ملاحظات أو أي استيضاحات.

ورداً على سؤال عن إمكان استرداد لبنان أمواله في ظلّ احتجاز فرنسا أموال حاكم مصرف لبنان، أكد ماضي أنه لا يمكن للبنان استرداد الأموال إلّا بتقديم دعوى بدوره وضمّها إلى الدعوى الفرنسية.