نوّه مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحّاس بجهود الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات جريمة خطف المواطن السعودي.

وفي حديث الى صوت كل لبنان اعتبر نحّاس أن الرادع الأساس لكل المجرمين يكمن في منح القوى الأمنية الثقة المطلقة وإعطائها الدعم اللازم للحد من الجرائم.

وعن ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم بسبب التباين بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري على خلفية قضية حاكم مصرف لبنان، طمأن نحّاس الى ألا تعطيل للجلسات الحكومية، والرئيس ميقاتي تخطى مواقف التيار الوطني الحر المعارضة لعقد الجلسات لغاية أسمى وهي تسيير أعمال المرفق العام.

وشدد نحاس على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يكون صندوق بريد، والدستور أعطاه الصلاحية اتخاذ القرارات مجتمعاً وأضاف: إذا كانت لدى وزير العدل صلاحية دستورية بتعيين محامين دوليين فلماذا إذاً وُضع البند على جدول أعمال مجلس الوزراء؟

 نحّاس أشار الى أنه رغم التباينات فلرئيس الحكومة ملء الثقة بالوزير خوري وندعوه الى النقاش للتوصل الى حلّ هذا الأمر.