الأخبار 

أنا أدعو إلى لامركزية موسّعة لا إلى الفدرالية، إنما لا أخوّن من يطالب بها. وأعتقد أن طرح الفدرالية اليوم سببه عدم تطبيق اللامركزية على مدى 32 سنة منذ اتفاق الطائف.

والفرق بينهما يكمن في طبيعتهما وليس بالدرجات كما يعتقد البعض، علماً بأن اللامركزية الموسّعة مصدرها وثيقة اتفاق الطائف التي أُجمع عليها خلافاً للفدرالية. كان المشروع مطروحاً منذ عقود، لكن في عام 2013 في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شُكّلت لجنة خبراء برئاستي قدّمت مشروعها في 2014، وتبنّاه النائب سامي الجميل في 2016، ثم شَكّلت لجنة الإدارة والعدل لجنة فرعية لمناقشته على مدى 67 جلسة.

وأعتقد أن أهميته تكمن في أنه يتضمن مقاربة متكاملة بما فيها اللامركزية المالية، وهو ليس كاملاً بل هو مطروح للنقاش.كان لافتاً في نقاشات اللجنة أنها تركّزت حول اللامركزية المالية - وهو نقاش سياسي وليس علمياً أو تقنياً - إذ إن المشروع تضمّن 40 مادة من أصل 147 مادة تتعلق باللامركزية المالية، ولم يكن هنالك ملاحظة جديّة حولها.

أضف إلى ذلك أن البلديات تمثّل اليوم لامركزية مالية وموسّعة، لأن كل بلدية لديها صندوقها المالي الخاص وجبايتها المباشرة. وأعتقد أن الحديث عن خطورة اللامركزية المالية الموسّعة هو حديث سياسي. ومن وجهة نظري، إن اللامركزية الإدارية من دون مصدر تمويل هي عديمة الجدوى، ومن الأفضل عدم تطبيقها.

البلديات هي الخليّة الأساسية في اللامركزية، بينما الاتحادات تأتي طبقةً ثانوية. وفي مشروعنا لا نرفض الاتحادات، لكن نتصوّر شكلها على أنه بين بلديتين أو ثلاث وفي مشاريع محدّدة فقط.

ورغم أنه جزئي أو تقنيّ، هناك بعض الحقائق الصحيحة، إنما لا يجب مقاربة اللامركزية على أنها إنفاق إضافي. فمعدل الانفاق المحلّي من مجمل الإنفاق العام في لبنان هو 5%، بينما المتوسط العالمي هو 27%. في بعض الدول مثل الدانمارك يبلغ 62%، وفي فنلندا 39%، وفي فرنسا 22%، وفي إيطاليا 34%. لذا، كان الهدف زيادة نسبة الإنفاق المحلّي إلى 25%، أي زيادة الإيرادات 20%.

ماذا يعني ذلك؟ هنالك مبدأ عام يقول إنه عند نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية تنتقل الإيرادات من دون استحداث ضرائب جديدة. فعلى سبيل المثال، لماذا يجب أن تذهب إيرادات ضريبة الأملاك المبنية على العقار المعروف موقعه، إلى السلطة المركزية لتوزّع لاحقاً على المناطق بطريقة غير واضحة؟ لذا، من الأجدى أن تذهب هذه الضريبة مباشرة إلى صندوق مجلس القضاء. لنأخذ مثلاً آخر يتعلق بضريبة الدخل: في الماضي، كانت المصارف تسهم بمبالغ كبيرة من ضريبة الدخل، لكن اقترحنا أن يحوّل 20% من إيراداتها إلى الصندوق اللامركزي الذي سيحلّ محلّ الصندوق البلدي المستقل العاجز مالياً وهو في الواقع عبارة عن حساب في وزارة المال. ببساطة، نحن لا نقترح زيادة الضرائب، بل تخفيف المسؤوليات عن السلطة المركزية وتحويلها إلى المناطق حيث يمكن تنفيذها بفعالية أكبر.

أما بالنسبة إلى مسألة التنمية المتوازنة، فيمكن القول إن اللامركزية المالية تهدف إلى تحقيقها، لكن يجب أن نكون حذرين لنضمن توزيع حصّة من الواردات للمناطق الفقيرة. فمثلاً، اعتمدت في الصندوق اللامركزي، أربعة معايير لتوزيع الأموال؛ أولاً، مؤشّر مساحة القضاء. ثانياً، مؤشّر عدد المسجّلين. ثالثاً، مؤشر الجباية. ورابعاً، مؤشر التنمية (عملياً يوازي مؤشر الفقر المستخدم من قبل الـUNDP). كما أن الرقابة على الإنفاق يجب أن تكون لاحقة وليست سابقة وأن تكون قضائية بدلاً من إدارية.