عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر المجلس في بيان أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية "هو الرد الواضح على كل المشككين، والإتهامات المفتعلة حول الدور الوطني المسؤول للرئيس بري، وحرصه على إحترام الاصول الدستورية والمقاربة الواقعية لهذا الملف"

وتابع البيان: "في هذا المجال يعتبر المكتب السياسي أن الترشيح الأخير لتجمع الأضداد الذين عبّروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبّر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية، وللذين يمعنون في سياسة هدم الهيكل برمّته كرمى لمصالحهم الشخصية. إننا ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية وإيماننا بالثوابت والعناوين التي نحملها كفرصة لنهوض لبنان، متمسكون بخيارنا وحقنا الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجهاً ضد أي مكوّن وطني أو طائفي بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك".

وأضاف: "في الشأن الاجتماعي يشير المكتب إلى الذرائع غير المقبولة التي تسوقها إدارات قطاع الكهرباء والاتصالات لتبرير ارتفاع فواتيرها مع سوء الخدمات المقدمة، ويطلب إعادة النظر بكلفة الرسوم التي يعجز المواطن عن دفعها، بالإضافة إلى مضاعفة الاقساط المدرسية التي ينوء المواطن تحت كاهلها".