أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف حادثة خطف المواطن السعودي مشار تركي المطيري في بيروت في أيار الماضي على القضاء العسكري.

كما أحال الموقوفين وجاهيًا في هذه القضية، وعددهم ستة، على القضاء العسكري، على خلفية إقدام البعض منهم على انتحال صفة أمنية وإطلاق النار على عناصر الجيش.

وكانت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش تمكّنت من تحرير المخطوف المطيري بعد يومين على اختطافه في البقاع قرب الحدود السورية.