أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان الاستشارة التي سيقدّمها صندوق النقد الدولي تُعنى بالشق المالي القانوني عن طريق درس كل الخيارات الممكنة واختيار الأنسب للبنان ولمدى قدرة الدولة على تنفيذه.
وفي حديث الى صوت لبنان، شرح عجاقة ان إعادة جدولة الدين تعني تأجيل الدفعات المستحقة في حال عدم القدرة على التسديد عبر التحاور مع إدارة المصرف، فيما إعادة هيكلة الدين تعني جمع قروض عدة في قرض واحد بحيث تكون قيمة السند مرتفعة وهو خيار صعب وخطير لأن عدم التسديد يعني الإفلاس وبالتالي فتح الباب أمام كل المقرضين الأجانب للذهاب لاجاه إجراء قانوني يسمح لها وضع اليد على الأصول اللبنانية الموجودة في الخارج بما فيها بواخر الفيول والقمح وغيرها..
وإذ طمأن عجاقة الى ان أموال المودعين موجودة في المصارف، استبعد ان تكون أرقام مصرف لبنان عن الاحتياطي مبالغ فيها كما يقال.