مخزومي: اتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة عدم دفع الإستحقاق المالي المقبل في آذار مخزومي: اتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة عدم دفع الإستحقاق المالي المقبل في آذار
مخزومي: اتمنى على رئيسي الجمهورية والحكومة عدم دفع الإستحقاق المالي المقبل في آذار

خاص - Thursday, February 13, 2020 11:11:00 AM

اشار النائب فؤاد مخزومي الى أن الحراك حقق الكثير من النجاحات وكسر لاءات الطبقة السياسية واجبر حكومة سعد الحريري على الإستقالة وادخل القلق إلى قلوب هذه الطبقة ووضع الحكومة تحت المجهر.

وفي حديث الى برنامج "موقف مسؤول" مع الاعلامية ريبيكا ابو ناضر عبر صوت لبنان، اعتبر مخزومي أن مشكلتنا ان كل طائفة صار لديها قضاتها، مؤكدا أن الحل بإنشاء محكمة خاصة ذات صلاحيات وبعيدة عن السياسيين الذين يسيطرون على العمل القضائي ويمنعون الملاحقات والمحاكمات.

وأسف مخزومي لعدم بقاء عملة صعبة في المصارف من اليوم وحتى منتصف السنة الحالية، لافتا الى أنه "ورغم ذلك هناك لوبي مصرفي يحرض ويدفع بإتجاه سندات اليوروبوند."

وشدد على أن اللجوء إلى تحويل اموال الناس من الدولار إلى العملة اللبنانية بدون موافقة اصحاب الحسابات هو جريمة هدفها تمويل السندات من جيوب الناس مجدداً، قائلا: "يبدو انه لم تعد هناك حدود لسرقة الناس وأرزاقهم ومدخراتهم."

ورأى أن لبنان عليه مستحقات 6.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة ولذلك الحل هو بالحوار مع الجهات المدينة، متسائلا "لا اعرف لماذا القلق من التفاوض حول موضوع ايجاد حل لمسألة الديون الداخلية والخارجية."

واعتبر مخزومي أنه "لا يوجد شيء اسمه استشارة تقنية من صندوق النقد الدولي فبمجرد الطلب من هذا الصندوق الإستشارة يعني ان البلد واقع في أزمة وعلى الحكومة إيجاد الحلول اللازمة ومصارحة الناس بما يجري"، مذكرا بأنه "سبق وطرحنا اهمية إنشاء صندوق سيادي وإلغاء كل المجالس التي أنشأت لخدمة زعماء الطوائف مثل الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وغير ذلك من مجالس لا رقابة عليها من قبل النواب."

وتمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب عدم دفع الإستحقاق المالي المقبل في 9 آذار وفتح باب التفاوض مع الجهات المعنية لإيجاد حلول، لافتا الى ان هناك بالفعل حلولا يمكن اللجوء إليها قبل فوات الاوان.

وكشف مخزومي ان الكثير من ملفات الفساد والهدر التي نقدمها كنواب يتم التغاضي عنها ووضعها في الأدراج لأنها ستفتح ابواب جهنم على الطبقة السياسية ومن يتبعها في الدولة.

 

مقالات مشابهة

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني