بعدما قامت القوى الأمنية بتوقيف المعتدين والتحقيق معهم على خلفية الإعتداء الذي طاول النائب سليم سعادة وسيارة النائب أيوب حميد وسيارات عدد من النواب قبيل جلسة الثقة النيابية، بادر النائبان سعادة وحميد والرئيس نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس النيابي فور تبلغهم بالأمر الى الطلب من الاجهزة الامنية والقضائية المختصة بإسقاط حقهم في هذه القضية.