سمعنا الكثير عن التشكيلات القضائية والأخذ والرد والاتهامات المتبادلة بين مختلف الجهات من وزيرة العدل ومجلس القضاء الاعلى، الى أن ردها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأسباب علم موقع vdlnews أنها قانونية بحتة وهي كانت سارية المفعول لحظة تقديم التشكيلات.
وفيما اشيعت أسباب كثيرة لردّ الرئيس عون للتشكيلات، علم موقعنا أن الملاحظات وضعت عليها للوقوف في وجهها لانها جاءت محض سياسية بعكس ما أشيع من أسباب مغلوطة سنعرضها بالتفصيل، منها مثلا أن قضاة كسروا بدرجات تأديبية تسعى جهات لترقيتهم علماً أنه في حالات مشابهة تم تأديب القضاة واستخدم التأديب كمأخذ عليهم لتشكيلهم تأديبياً وبالمقابل هناك من رضيت عليه جهات معينة وتمّ غض النظر عن ملفه وحصلت الترقية.
إذاً التشكيلات لم تعتمد معياراً واحدا وانصاعت لأهواء السياسيين وهذه المعايير المختلفة نرفقها مع الاسباب القانونية لرفضها كالتالي:
- ساندرا المهتار: قاضي تحقيق حالي، حسب التشكيلات اسمها كان مطروحاً لتكون رئيسة هيئة اتهامية بالرغم من الكسر الذي سجل بملفاتها.
- حبيب رزق الله: رئيس محكمة حالي، حسب التشكيلات اسمه مطروح ليكون الرئيس الأول لمحاكم استئناف بيروت بالرغم من الكسر الحالي بملفاته.
- اماني سلامة: قاضي تحقيق في زحلة حالي، حسب التشكيلات اسمها مطروح لتكون قاضي تحقيق في بعبدا بالرغم من الكسر الحالي بملفاتها.
- الاء الخطيب: حافظ حسب التشكيلات على مركزه كقاضي تحقيق عسكري بالرغم من ورود اسمه في ملف فساد، وهو من المحسوبين سياسياً على الوزير اشرف الريفي.
- محمد صعب: مستشار حالي في الاستئناف، حسب التشكيلات اسمه مطروح ليكون رئيس مجلس العمل التحكيمي، يشغل منصب المستشار الشخصي للوزير السابق أشرف ريفي.
هنا تجدر الاشارة الى أن مجلس القضاء الاعلى وبلسان رئيسه القاضي سهيل عبود أكّد عدم تعيين أي قاض تابع سياسياً لأيّ طرف وطُبّق الامر على أكثر من قاضٍ إنما الاستثناء جاء على هذين الاسمين المعروفين بقربها من الوزير السابق اشرف ريفي وتبعيتهما السياسية.
- رندة يقظان: حافظت حسب التشكيلات على مركزها كقاضي تحقيق في بعبدا بالرغم من وجود قرار تأديبي بحقها قضى بكسرها ثلاث درجات.
- خالد عبدالله: رئيس هيئة اتهامية في جبل لبنان، هناك ملف تأديبي بحقه على خلفية استدعائه موظفا في أحد الفنادق بدون وجود أي ملف قضائي بحق الموظف.
- عباس جحا: حافظ حسب التشكيلات على مركزه كمحام عام بالنبطية، بالرغم من صدور قرار تأديبي بحقه قضى بكسره ثلاث درجات.
- جمال عبد الله: رئيس محكمة ابتدائية، حسب التشكيلات اسمه مطروح ليكون رئيس محكمة استئناف النبطية بالرغم من ورود اسمه في ملف الفساد القضائي لناحية قبوله هدية من أحد السماسرة.
- رندا كفوري: رئيسة محكمة استئناف حالياً، حسب التشكيلات اسمها مطروح لتكون رئيس محكمة تمييز رغم ان ملف اعادتها الى القضاء بعد استقالتها كان مخالفاً للقانون، وقد عمل آل المر على اعادتها خلافاً للقانون بموجب مرسوم خاص في حينها.
- نادر منصور: حافظ على مركزه كمحام عام في بعبدا بالرغم من ورود اسمه في ملف الإسكان حيث كان يستفيد من القروض السكنية بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية من دون وجه حق.
- محمد عويدات: محامي عام في زحلة، درجته هي 2 فقط دون الاستثنائيات و 5 مع الاستثنائيات علماً ان الدرجات الاستثنائية لا تؤخذ بعين الاعتبار بالترقية بل تأثيرها فقط لناحية المستحقات المالية.
- فرح حمزة: محامي عام في زحلة، درجتها هي 2 فقط دون الاستثنائيات و5 مع الاستثنائيات، ونكرر ان الدرجات الاستثنائية لا تؤخذ بعين الاعتبار بالترقية بل تأثيرها فقط لناحية المستحقات المالية.

الفضيحة الاكبر أن مجلس القضاء الاعلى لم يستطع تشكيل قاضي تحقيق شيعي في بيروت الا بعد جائزة ترضية حصل عليها مرجع شيعي كبير بخلق مركز لقاضي تحقيق ثالث في بعبدا من الطائفة نفسها بعدما كانت هذه الطائفة لها قاضيي تحقيق يقومان بالمهام كاملة فاضطر القاضي سهيل عبود لخلق المركز الاضافي في بعبدا ليسمي قاضياً شيعياً في بيروت.