استغربت مصادر وزارية التسريبات التي تعمّد المدير العام المستقيل لوزارة المالية نشرها، وفيها أنه سيستمر بتصريف الأعمال إلى حين البت باستقالته على طاولة مجلس الوزراء حيث سيعرضها وزير المالية غازي وزني.
وسألت المصادر في ظل القنابل الإعلامية الدخانية الكثيفة التي رماها بيفاني على خلفية الاعلان المسرحي عن استقالته، هل هو جدي بتقديمها أم يحاول أن يضغط على الحكومة لتبنّي أرقام الخسائر التي صاغها بيفاني مع فريق المستشارين، وخصوصاً بعد أن توصلت لجنة تقصي الحقائق النيابية إلى توحيد الأرقام وفق المصلحة اللبنانية، وهو ما لم يرق لبيفاني وفريق المستشارين؟
والأهم، وطالما ادعى بيفاني في تصريحاته المتفرقة بأنه يستقيل اعتراضاً على طريقة تعاطي الحكم كله"، فلماذا لم يقدّم استقالته نتيجة رفض الحكومة إجراء الإصلاحات منذ سنوات؟ ولماذا لم يقدّم استقالته نتيجة فشله الكارثي في ملف سلسلة الرتب والرواتب التي كلّفت الخزينة منذ العام 2017 وحتى اليوم فروقات تتخطى الـ5 مليارات دولار أميركي والنزف مستمر؟ ولماذا يقدّم استقالة "مسرحية" فقط بوجه رفض مجلس النواب تبني أرقامه الكارثية مجددا في الخطة المالية للحكومة حيث يسعى إلى ضرب المودعين والقطاع الخاص والقطاع المصرفي؟
وختمت المصادر بالتأكيد أن على وزير المال قبول استقالة بيفاني فوراً وإبلاغ مجلس الوزراء بها، وتكليف موظف تصريف الأعمال بالإنابة إلى حين تعيين مدير عام أصيل جديد، كما واستغلال الفرصة لإقالة مجموعة المستشارين الذين يتواطؤون ضد المصلحة اللبنانية العليا في موضوع الأرقام بما يوحي بتواطؤ مريب مع صندوق النقد على حساب لبنان.