لفت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام في مقابلة ضمن برنامج "بالمباشر" عبر محطة ال"OTV"، أن "مطالب الناس في الشارع محقة، والجميع متفق على الواقع الصعب الذي نعاني منه. لكن من الظلم تحميل الحكومة الحالية فساد وتراكمات الحكومات السابقة"، وأكد أن "صوتنا سيكون أعلى من السابق في حال أثبتت هذه الحكومة فشلها، وعليها أن تقوم بالاصلاحات المطلوبة، وننتظر المباشرة بالتدقيق الحسابي في مصرف لبنان لتحقيق الشفافية والوصول الى الأرقام الحقيقية، لأنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف ذلك"، وقال: "الناس تعبت من السجالات السياسية، ونحن أمام واقع اجتماعي سيء والناس بحاجة الى السلع الأساسية، فعلى الحكومة أن تقوم باجراءات سريعة وعملانية".

وإذ أشار الى أن "لجنة تقصي الحقائق نجحت في مجلس النواب في مقاربة مختلفة وهذا دورها الرقابي وهي تلتقي بجميع الأطراف، ونحن مع تظهير الخسائر كما هي بشفافية وتجنب المواربة وإخفاء الحقيقة"، ولفت الى أنه "منذ العام 2015 كان هناك تحذيرات من الانهيار، والحكم لا يقتصر على طرف سياسي واحد، ونحن مسؤولون ولا نتهرب من المسؤولية ولكن على كل الأطراف السياسية أن تتحمل مسؤوليتها".

ودعا الى "انتظار نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى الحكومة أن تفاوض الصندوق وفقا لمعطيات دقيقة وشفافة، خصوصا أن فجوة الـ50 مليار دولار أكدتها "لازار" وصندوق النقد الدولي، ومجلة "فاينل تايم" أقرت ان الخسائر تبلغ 49 مليار دولار. والوصول الى الحقيقة من خلال شركة معترف بها دوليا، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالشفافية التي نطالب بها".

وعن اللغط الذي حصل مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قال درغام: "اننا نحترم الأصول والأعراف التي ترعى علاقة الدول في ما بينها، وندعو الدبلوماسيات كائنا من كان، من سفراء الدول، الى إحترام هذه الأصول. كما نؤكد أن لا شأن ولا صلاحية للقاضي أن يحكم بخلافات ما بين الدول. ولبنان حريص على قيم الحرية والديموقراطية وحرية الاعلام وغيرها من الحريات التي يكفلها الدستور".

وعن العلاقة مع "حزب الله"، قال: "ان الحزب اهتم بالملفات الاقليمية أكثر من الملفات الداخلية، وهناك عتب على حلفائنا بأنهم لم يساندونا في الحرب على الفساد. فما يهم المواطن اللبناني هو العيش بكرامة، ولا يمكننا الاستمرار بنفس السياسية الحالية. هناك شباب وكفاءات تستحق مستقبل أفضل، ومن المؤسف أن نرى شبابنا من دون أفق".

ورفض درغام "اتهام التيار الوطني الحر بالفساد والقول بأن حزب الله غطى فساد التيار، هذا ألامر غير مقبول على الاطلاق، وإن كان لدى القوات اللبنانية اي ملف فلتتقدم به الى القضاء اللبناني، لكن رمي التهم بهذا الشكل غير مقبول"، مؤكدا أن "مؤتمر الحوار الذي دعا اليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان من أجل مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية، ومنها "قانون قيصر"، لكن لا يمكن تحميل الخارج كل علل لبنان على مدار السنوات المتعاقبة".

وشدد درغام على أن "وزراء التيار الوطني الحر أنتجوا خطة للكهرباء ووافق عليها مجلس الوزراء ولم يسمحوا لنا بتطبيقها، ونتهم بأننا لم نقدم اي شيء. في حين أن وزراء القوات اللبنانية يعترفون بأنهم قدموا خطة لوزارة الشؤون ولم يوافق عليها مجلس الوزراء".