اعلن المدير العام المستقيل لوزارة المالية الان بيفاني انه تقدم باستقالته من منصبه في وزارة المال طالبًا اعفاءه من كل المهام، قائلا: "لا أتبرأ من المسؤولية".
وقال بيفاني في مؤتمر صحافي: "قدمت استقالتي لأننا وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر إلى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت".
وتابع: "نقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يسير بعكس قناعاته وبات الصراع حاد بين أصحاب المصالح وبين ضحايا هذه المنظومة والساعين إلى التغيير".
وأضاف: ""قوى ظل" سعت لإجهاض ما أقوم به وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يقف وراء الفساد ونحن مشرفون على سحق الطبقة غير الميسورة وتدهور العملة الوطنية".
واعتبر أن " المشروع الذي يفرض على اللبنانيين سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم الشرائية وسينتقلون لمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وزيادة الانكماش الاقتصادي وكان من المفترض أن نكون اليوم منهمكين في عملية استرداد ما اخذ من الناس".
وقال: "لا صحة لما أشيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الإقتصاص من أموال المودعين".
واعتبر بيفاني ان ما يُعيد الودائع هو محو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال.
وقال: "حذار من تحويل ودائع اللبنانيين من العملة الصعبة الى الليرة".
وردا على سؤال عمّا اذا كان حديثه يعني نعوة للمفاوضات مع صندوق النقد، قال: "لا أنعى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولكن لا بدّ من قفزة نوعية سريعة وأداء مختلف لكي يُعطى حظّ لهذا المسار".